مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

دکتر جابرزاده

تضعیف بخش خصوصی با کاربری خدمات رسانی عمومی و بهداشتی و درمانی ؛ خواسته و یا ناخواسته ؛ باعث فرسايش مداوم پایه های شهروندی فردی و در نهایت و در بلند مدت ؛ اجتماع هدف می گردد ؛ که نتیجه های آن دلسردی و بروز باور ناکارآمدی سیاسی  و خدمتی دولت مردان و تجزیه و تغییر در رفتار های اجتماعی است. که این نوع وضعیت با معنی جمعی شهروندی همخوانی واقعگرایانه ندارد . با نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در سالهای 79 تا 80 ؛ در می یابیم که زمزمه ی کوچک سازی دولت به شکل موضوعی ؛ از این سال ها آغاز می شود که سازمان بهزیستی نیز با طرح موضوع واگذاری ها در دولت وقت ؛ طی دریافت قانون جدیدی ؛ مسؤل ساماندهی بیماران مزمن روانی از طریق بخش خصوصی  ؛  می شود. در این بین ؛ مدیران ادارات استانی سازمان بهزیستی که در این زمان بنا به رفع یک نیاز اجتماعی و جلب نظردولت مردان خود در ستادها و مجلس شورای اسلامی ؛ بدون نیازسنجی قبلی و تدوین قوانین کاربردی و برآورد هزینه های واقعی ؛  به صورت آزمون و خطا ؛ از همان ابتدا این مسؤلیت را به بخش خصوصی واگذار نمودند ؛ و هرگز در صدد رفع مشکلات این بخش به طور جدی و راه گشا برنیامدند ؛ متأسفانه تا آنجا پیش رفتند که  یارانه ها که شاهرگ حیاتی اقتصاد بخش خصوصی می باشد؛ نه تنها در وقت معین بلکه با تأخیر زیاد پرداخت  می شد و هنوز هم می شود ؛ بلکه با ظهور مدیران مختلف و سلیقه ای رشد منطقی بر اساس تورم جامعه نیز نداشته است ؛ یعنی این یارانه ها بر اساس یک کارشناسی دقیق تعیین نشده و سازمان بهزیستی تا کنون با اینکه تورم اقتصادی در اجتماع و خانواده ها هر ساله رشد 10 تا 25 درصدی داشته است ( خانواده ها ی این بیماران نیز از اقشار بی بضاعت جامعه بودند و هستند ) ؛ این  افزایش را مطابق با رشد تورم در جامعه در نظر نگرفته اند  ؛  لذا در طی این 10 سال اصلاح جدی و به درد بخوری برای بخش خصوصی مشاهده نشده است . و از طرفی ما شاهد بی تفاوتی دیگر ادارات و کانون های امر بهداشت و درمان و متولیان امر سلامت در جامعه هستیم ؛ به طور مثال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جلسه ای که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، اعلام کرد که حدود ‪ ۱۰میلیون ریال هزینه نگهداری هر بیمار روانی مزمن در بیمارستان ها است ولی در حال حاضر تنها یک سوم آن تصویب شده است که هیچ هم خوانی و همراهی با روند رو به رشد تورم اقتصادی ندارد. و هر زمان که مؤسسین مرکزی ؛  از مشکلات اقتصادی نالان شده و این اشکالات را به اطلاع سازمان رساندند ؛ تنها و آخرین جوابی را که شنیدند این بود که نمی توانی ول کن برو ؛ واین نیست مگر سوء مدیریت و نبود تخصص در این زمینه . در این بین متأسفانه با نگاهی به فرم های ارزشیابی مراکز خصوصی بیماران مزمن روانی که همه ساله از طرف سازمان بهزیستی به اینگونه مراکز اعلام می گردد ؛ در می یابیم که اکثر آیتم های این فرم ارزشیابی ؛  کاملاً با نگاه یک فرد و یا افرادی که نگاهی دولتی دارند و نه به قول معروف خصوصی سازی و یا اصل چهل و چهاری تهیه و تدوین شده است ؛ آیین نامه ای که از بعضی از مفاد آن مشخص می شود که وارداتی بوده و آقایان بدون اینکه تلاشی بر این مقوله داشته باشند و درک نمایند که قوانین و آیین نامه های ممالک دیگر هیچ تناسبی با این مملکت ؛ با بیماران ؛ با آداب و رسوم و نگاه جامعه به این بیماران ندارند اقدام به کپی برداری و تقلید از قوانین بومی یک جامعه ای دیگر برای جامعه ی ایرانی کرده اند . و در بعضی از مواقع هم ؛ سلیقه ی بکار رفته آنچنان عیان است که حاجتی به بیان در آن دیده نمی شود . جالب است : وقتی که به تکست های روان پزشکی و روانشناسی مراجعه و مطالعه می کنیم ؛ در می یابیم که مقوله ی مثلاً وجود فضای سبز جهت روان درما نی فردی و گروهی با بکار گیری بیماران برای یک فعالیت لطیفی مثل پرورش گل و گیاه که در محیطی آرام و دلپذیر انجام می شود ؛ و در اصل یک توانبخشی نوین و کارآمد است ؛از نظر ارزشیابی ؛  یک نمره داشته ؛ و داشتن وب سایت که ارتباط آن برای بیماران و مراکز خصوصی لزوم چندانی نداشته و در هیچ تکست درمانی و روانشناسی نامی از آن برده نشده است هم یک نمره داشته و هم ردیف هم دیده شده است . اینکه تا چه حد درمانگران یک مرکز با بکارگیری شیوه های نوین علمی و البته ایرانیزه شده برای بیماران ایرانی ؛ از مصرف دارو کاسته و بیماران را با روش های توانمندسازی به آرامش و کنترل کشانده اند ؛ برای بازرسان و کارشناسان سازمان بهزیستی حساسیت ندارد که مثلاً داشتن یک برق 3 فاز ؛ حساسیت دارد . اینکه توجه شود که شیوه های درمانی غیر دارویی چرا اجرا نمی شود و مراکز با چه مشکلاتی ( در این کشوری که بحث خصوصی سازی فقط در حد یک شعار است ؛ برای اجرای این روش ها )؛ دست در گریبان هستند و چرا نمی توانند بر آن فائق آیند ؛ ( و اصلاً واحد ارزشیابی و ارزیابی برای پیدا کردن همین مشکلات و تلاش برای رفع آنان ایجاد شده است ) ؛ متأسفانه جایگاه نگاه حساسیتی و اجرایی ندارد . متأسفانه برای معرفی مشکلات ؛ با تئوری های نه چندان قوی  ( که البته برگرفته از ترجمه های طرح های آن طرف آبهاست و نه تلاش و تحقیق و قلم شخصی یک کارشناس ایرانی ؛ برای یک ایرانی ) ؛ وارد می شوند ولی از ساز و برگ های اجرایی خبری نیست . و یا حد اقل برنامه ی اجرایی برای بعضی از مصوبات خود ندارند . و البته این به این دلیل است که بحث خصوصی سازی در سازمان های رفاهی در ایران همچون سازمان بهزیستی بر اساس تئوری های محکمی استوار نیست ؛ و یا اگر هم هست ؛ با نگاهی که بهزیستی به طور یک طرفه به آن داشته و فقط سود خود را می بیند ؛ تعریف خصوصی سازی دیگر برآن اطلاق نمی شود . وآنچه را که آقایان به آن استناد می کنند ؛ فقط مصوباتی است که در گذشته ازناحیه ی مجلس بر اساس رفع یک نیاز موقتی جامعه ؛ به دولت ابلاغ شده است و عقبه ی قوی برآورد های علمی و مالی وحقیقی بر گرفته شده از اجتماع درونی ما ایرانی ها یا وجود ندارد و یا تعریفی از یافته های خارجی ها است ... البته نمی خواهیم بگوییم که در سطح خدمات رفاهی در مملکت ما ؛ دولت و سازمان های خدمات رسان وارد یکسری و یا بازی های  پنهان و گزینش شده شده اند ؛ ولی آنچه را که در عمل به آن می توان اشعار داشت ؛ این است که حرکت به سوی خصوصی سازی در ایران بر اساس یک نیاز سنجی علمی نبوده است وبا روش آزمون و خطا هدف را تا به اینجا دنبال کرده ایم . بحث خصوصی سازی در رابطه با سازمانی مثل بهزیستی به جهت مبانی تئوریک و چرایی مسئله قابل قبول وامری پذیرفته است و البته قابل پاسخ و اثبات می باشد ؛ ولی آنچه را که غامض و پیچیده است ؛ چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه ی نیازمند رفاه اجتماعی بر پایه ی عدالت محوری است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی در راستای اهداف بهزیستی ؛ هرچه بهتر صورت پذیرد ؛ برنامه های تعیین شده برای ارائه ی خدمات به توانخواهان و مددجویان سازمان به طور «همزمان» به عمل نیامده است ؛ و این همان اصل مشکل است که ظاهراً برای مسؤلین سازمان های مربوطه حساسیتی وجود ندارد .  و تجربه نشان داده است که در غیر هم اجرایی این سه اصل ؛ مسلماً  در تئوری ؛ حرفی برای گفتن داریم ولی برای اجرا مشکل داشته ایم که تا به حال به آن ها توجهی نشده است :

1 - تقویت حقوق مالکیت خصوصی ، که این مقوله اساس ظهور بخش خصوصی و ایجاد اشتغالزایی بیشر توسط این بخش بوده است

2 - تغییر ساختار شرکتها ومؤسسات رفاهی و اجتماعی دولتی و آزادسازی و مقررات زدایی واصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛ که متأسفانه سازمان بهزیستی نسبت به این امر مهم تا کنون اقدام عملی جدی را صورت نداده است ؛ و همان طوری که بیان شد ؛ بیشتر قوانین موجود و ساختار های شکل گرفته ؛ سود دهی یک طرفه داشته و منحنی رشد اقتصادی آن به سمت بخش خصوصی نمی باشد . و این موضوع دقیقاً بر خلاف تعاریف جاری برای بخش خصوصی است . ( مثل ناکامی و یا عدم رشد معنی دار در واگذاری موسسات و مراکزعمومی دولتی به بخش خصوصی یعنی تغییر مالکیت )

3 -  تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود خدمات رسانان به بازار متقاضیان خدمات رفاهی و اجتماعی

تعریف خصوصی سازی :

خصوصی سازی ( privatization): خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) موسسات اقتصادی است . که البته این خصوصی سازی بایستی در سطح ملی و باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و از همه مهمتر ؛ کوچک شدن اندازه دولت باشند.

 ما در خصوصی سازی دو اصل بسیار مهمی را داریم که متأسفانه در سازمان بهزیستی و در سطح کلان تر ؛ دولت ؛ کمتر به آن توجه شده است ؛ یعنی  سود آوری و مالکیت خصوصی . یعنی پس از تبیین اهداف در سازمان بهزیستی ؛ بایستی به این دو اصل مهم یعنی افزایش سود آوری و تقویت مالکیت خصوصی ؛ توجه جدی و علمی می شد ؛ که با فرض بر وجود ؛ عملاً به آن ها توجهی نمی شود . مثلاً یک مدیر در سازمان بهزیستی بدون توجه به این دو اصل که در تمام  کشورهای پیشرفته به عنوان دو اصل مهم در امر خصوصی سازی به آن پرداخته می شود ؛ به خود اجازه می دهد که در مقابل ابراز مشکل از طرف یک بنگاه اقتصادی رفاهی اجتماعی عنوان نماید که : اگر ناراحتید ؛ کار را زمین بگذارید و بروید ؛ و به تمام اقدامات درونی انجام شده ( آن هم در این مملکتی که بحث خصوصی سازی بسیار جوان است و نیاز به کمک و همراهی دارد ) توسط آن بخش خصوصی در جهت افزایش بهره وری و سود آوری که مؤید تقویت فرهنگ عمومی بوده و در جهت توسعه ی منابع کار و کارآفرینی قدم گذاشته است و در بخش عمومی به مدیریت سرمایه ی خود در جهت درست اجتماعی و در راستای اهداف دولت قدم برداشته است و در تجدید ساختار اجتماعی ؛ خود را درگیر و مسؤل کرده است و در جهت جذب سرمایه های بیشتر برای بخش خصوصی تلاش کرده است ؛ و عمری را که هزینه ی این راه کرده است و بازگشتی برای آن وجود ندارد ؛ پشت می کند .  یعنی بیان می کند که درست است که من به عنوان یک مدیر برای به زبانی ساده راه اندازی بخش خصوصی حقوق دریافت می کنم ؛ اما از لحاظ ساختاری و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت های اساسی با اصل 44 قانون اساسی و اهداف خصوصی سازی می باشم . و ما می بینیم که متأسفانه در این سطح هم به دریافت معانی سودآوری و مالکیت خصوصی در بخش خصوصی توجهی نشده است . یعنی دولت با قرار دادن چنین مدیرانی ؛ از مهمترین وظیفه ی خود در قبال بخش خصوصی ( ایجاد شرایط و بستر محیطی به عنوان موتور خصوصی سازی توسط دولت ) در حال دور شدن است ؛ چرا که عدم توجه به این دو اصل ؛ به عنوان دو حلقه ی فراموش شده در خصوصی سازی کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی  در بخش های خدماتی و رفاهی کشور است.

 لذا به طور خلاصه برای بهبود شرایط و ایجاد زمینه های تخصصی «محیطی» برای یک خصوصی سازی در راستای تأمین اهداف سازمان بهزیستی توسط بخش دولتی ، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز سازمان ، ارائه دو بستر زیر را ضروری می بینیم  :

1 - ارائه ی یک بستر مناسب و البته امن برای قانون گذاری ؛ با مشارکت هر دو طرف یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی ونمایندگان دیگر نهاد های قانون گذار یعنی تصمیم ساز ان و تصمیم گیران . که البته تا حدود قابل قبولی این امر انجام شده است ولی این انجام ؛ از نگاه دولتی به قضیه ی خصوصی سازی بوده و در اصل قوانین ناکارآمدی را تولید کرده اند که می بایست بازنگری شود .

2 -  بازنگری قوانین و ارزیابی آن ها در اجرا و تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف سازمان بهزیستی می باشد . در این مرحله متاسفانه مهمترین مسئله یعنی چگونگی تغییر مالکیت و گذر از دولت به شرکت ها و مؤسسات خصوصی و یا مشترک با دولت ؛ یا دیده نشده و یا اگر هم دیده شده باشد بسیار ناقص و البته با نگاهی بدبینانه به بخش خصوصی بوده است که بایستی در صدر این بازنگری افرادی از ناحیه ی دولتی انتخاب شوند ؛  که نگاه درست و علمی به بحث خصوصی سازی  داشته باشند . در این خصوص سازمان بهزیستی با اینکه سعی در دادن مشارکت فکری و تجربی به بخش خصوصی برای بازنگری قوانین جاری دارد ؛  ولی از آن جایی که نگرش مسؤلین ؛ همان نگاه دولتی است ؛ امکان استفاده از این بازبینی ها عملاً وجود نداشته است . متأسفانه در سازمان بهزیستی از آن جایی که فیلترهای لازم در فرایندهای ارزیابی و بازنگری برای اصلاح قوانین اضافی و ناکارآمد و به اصطلاح دست و پا گیر و بعضاً قوانینی که ربطی به عملکرد بخش خصوصی در فعالیت های رفاهی اجتماعی و توانبخشی ندارد وجود ندارد ؛ و از طرفی ابزار بازدارندگی را نیز در اختیار ندارند ؛ ما شاهد ظهور قوانینی هستیم که هر مدیر ی با سلیقه ی حزبی خود آن را به مرحله ی اجرا گذاشته است و این قوانین از آن جایی که از پشتوانه ی علمی خوبی برخوردار نیست ؛ به راحتی توسط مدیر بعدی دستخوش تغییرات جدی و یا حذف و ظهور قانونی جدید می شود . در این قوانین سلیقه ای ؛ کوچک شدن دولت را استنباط نمی کنیم . قوانینی که باعث رشد و ایجاد یک اقتصاد کارآمد برای بخش خصوصی شاغل در حوزه ی فعالیت های سازمان بهزیستی می شود را درک نمی کنیم . ازاین قوانین که می بایستی بستر ساز یک رقابت درست باشد و ما را وارد یک قا نون ضد انحصار نماید استفاده ی کاربردی نمی توانیم ببریم . و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم ؛ به منظور ایجاد امنیت و سلامت دراقتصاد و جلوگیری از ایجاد رانت‌جویی و رانت‌طلبی را مشاهده نمی کنیم و به همین دلیل که قانون بخش دولتی کاستی دارد ؛ از دستیابی همکاری سرمایه های انسانی که در بدنه ی این سازمان هستند و بسیار کارآمدتر عمل می کنند ؛ محروم شده ایم . قوانینی که حمایت های مادی هدفمند   ( معافیت مالیاتی ) و یا موقت (بلاعوض ) و یا وام های کم بهره ( آقایان برای دادن وام با بهره ؛ همان قوانین دست و پا گیری که برای صنایع بالادست در نظر می گیرند ؛ همان را نیز برای مؤسسات خدماتی رفاهی و توانبخشی اجتماعی در نظر می گیرند ) را در خود ؛ خیلی کم جا داده است و در بعضی از موارد اصلاً حمایتی در کار نیست که بخواهد قانونی بر آن متصور شد . متأسفانه سیستم بانکی و مالی کشور با استراتژی خصوصی سازی در حوزه های خدماتی رفاهی و توانبخشی اجتماعی ؛ همراه و همخوان نبوده و اصلاً در این خصوص حساسیتی هم وجود ندارد . این همراهی و همخوانی همان حمایت از کارآفرینان است که برای بنگاه های خصوصی کارآمد ؛ یک امر ضروری قلمداد می گردد ؛ و جالب این است که دولت های متفاوت و با سلیقه های حزبی متفاوت در مورد کارآفرینی ؛ نظریات تئوری مشابه زیادی را ؛ داشته اند . و در آخر نکته ی مهم و کلیدی این است که در برنامه های دولتی ؛ بحث حمایت از بخش خصوصی را همراه با ایجاد برنامه های توسعه ای نمی بینند ؛ و یا اگر هم در برنامه ی چهارم توسعه کشور دیده شده است ؛ متأسفانه در سازمان بهزیستی ؛ واژه ی توسعه ؛ غریب و مطرود است . و دلیل این امر هم این است که توسعه را هرگز بعد از نظارت و کنترل ندیده اند .

منابع

رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ‎۵۸-۶۶

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲، جایگاه صنایع کوچک و هسته‌های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ‎۶۷-۷۱

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ‎۷۴-۷۸

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص ‎۵۲-۵۷