مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

دکتر جابرزاده

اصل هفتم : دیدگاه تحلیلی در تصمیم گیری ها است

تصمیم گیری عقلایی ؛ علمی و شجاعانه و قانون مدار و نه قانون گریز ؛ از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریتی ؛  به نحوی جلوه گر است؛ در تعیین خط مش های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت؛ تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است.

یک مدیر برای هر کدام از تصمیماتش بایستی یک دیدگاه تحلیلی داشته باشد ؛ یعنی بر اساس ارزش ها باید باشد ؛ یعنی برای تصمیمش یک حقیقتی را دنبال کند ؛ این امر باعث می شود تا تمام تصمیم گیری ها بر اساس اطلاعات و تاریخچه و باطن واقعی هر مشکل و هر عملی باشد . از طرفی ؛ تصمیم گیری بایستی مؤثر باشد ؛ گره گشا باشد ؛ قابلیت بازنگری و تغییر داشته باشد ؛ بایستی روی تصمیم گیری دیگران اثر گذار باشد ؛ لذا در این خصوص بایستی اطلاعات و آمار داده شده کاملاً درست و قابل اعتماد بوده ؛ تا بتوان به راحتی و اطمینان خاطر در اختیار دیگران قرار داد . تصمیم گیری ها باید قابل تحلیل و بسط تعریفی باشد تا بتوان از آن ها دفاع کرد ؛ تصمیم گیری هایی که هم مشکل آن زمان حال خود را حل نماید و هم حلال مشکلات آینده باشد ؛ یعنی در فرایند یک تصمیم گیری ؛ هم برنامه ریزی را بتوان تعریف کرد و هم نظارت و کنترل . تصمیم گیری که تابعی از برنامه ریزی نباشد و یا قابل کنترل و ارزیابی نباشد ؛ در حقیقت از طرف یک مدیر سیستم گرا صادر نشده است ؛ مثل اکثر تصمیماتی که در سازمان بهزیستی برای فعلی گرفته می شود .

در مدیریت های قانون گرا ؛ تصمیمات با بیانیه ابلاغ می گردد . در مدیریت های قانون گرا ؛ اطلاعات ؛ نقش تعیین کننده دارند ؛ اطلاعات ؛ هسته مرکزی الگوی تصميم گيری عقلايی را تشکيل می دهد و بدون توجه به آن، اين الگو سطحی و از درون تهی و در نتيجه فاقد کارايی خواهد بود . چرا که یک مدیر با تصمیم گیری که بر اساس اطلاعات صحیح و واقعی باشد ؛ در حقیقت قصد دارد که به میزان حداکثری رضایت در مشتری های خود برسد . در سازمان بهزیستی ؛ تصمیمات در سطح ستاد گرفته می شود ( برنامه ریزی ) ؛ ولی ما می بینیم که در سطح اجرا ؛ از طرف مدیران عملیاتی به درستی اجرا نمی گردد . متأسفانه در این سطح ؛ الگویی برای تصمیم گیری های عقلایی یا وجود ندارد و یا با توجه به روزمره گی مدیران عملیاتی ؛ اجرا نمی شود .

تصمیم گیری شکل های مختلفی دارد : تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل ؛ تصمیم گیری در شرایط ریسک ؛ تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان ؛ تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا  ؛ تصمیم های چند مرحله ای و دنباله دار . به نظر می رسد که برای بخش خصوصی با فعالیت های خدماتی و آموزشی ؛ تصمیم گیری های چند مرحله ای و دنباله دار بایستی انجام شود . در این گونه تصمیم ها هدف آن نیست که فقط در یک مرحله نتیجه خوبی حاصل شود بلكه نظر آن است که یک سلسله انتخاب ها طوری انجام می گیرند که نتیجه کلی خوبی از مجموع آنها بدست می آید ؛ تصمیم های چند مرحله ای در واقع مجموعه ای از تصمیم ها هستند که ارتباط آنها با هم در نظر گرفته شده و اثرات هر تصمیم به تصمیم بعدی مورد توجه است . در تصميم های چند مرحله ای، كه كا ر تصميم گيری در گروی اخذ مجموعه ای از تصميم های متوالی است ؛ شيوه مذكور، روشی بسيار مفيد و مؤثر در سازمان بهزیستی است . مدیران بایستی به چالش هایی که از طرف محیط داخلی و خارجی ( دور و نزدیک ) بر آن ها تحمیل می شود ؛ با تصمیم گیری های بجا و عقلایی ؛ عکس العمل های مناسبی را از خود نشان دهند ؛ یک محیط داخلی مثل مشتریان داخلی و خارجی که به مدیر نزدیک هستند ؛ و محیط خارجی مثل شرایط اقتصادی و اجتماعی ؛ احزاب سیاسی ؛ توسعه ی تکنولوژی ؛ که از مدیر دور هستند . و در این صورت است که به مدیریت استتراتژیک پی خواهیم برد ؛ که متأسفانه در سازمانی مثل بهزیستی که با هر دو محیط ؛ مخصوصاً مشتریان خارجی و شرایط اقتصادی و احزاب سیاسی ؛ بیشتر از ارگان های دولتی و خصوصی دیگر دست به گریبان است ؛ رَدی از این مدیریت استراتژیک دیده نمی شود . در این سازمان بعضی از مدیران فراموش کرده اند که این سازمان ؛ رفاهی و خدماتی است و پیکربندی های سیاسی ( حزب بازی بعضی از مدیران در سازمان ) آنچنان جایگاهی در فرایند تصمیم گیری ها نباید داشته باشد ؛ و از بالاترین مقام کشوری تا پایین ترین رده ی مدیریتی در دولت ؛ بایستی تلاش جدی در ایجاد رفاه اجتماعی مخصوصاً در گروه هدف بهزیستی داشته باشند .

تصمیم استراتژیک چیست ؟

مسائل استراتژیکی نیاز به تصمیمات مدیران سطح بالا دارد . مدیران بالاتر از سطح سازمان بهزیستی ؛ چرا که تصمیمات استراتژیکی ؛ چندین ناحیه از عملیات سازمان را زیر پوشش خود می گیرند، لذا به دخالت مدیران سطح بالا نیاز دارد . چرا که مدیران سطح بالا از آینده نگری مورد نیاز برای درک نتایج گسترده این چنین تصمیماتی برخوردار هستند و این قدرت را دارند که منابع مورد نیاز برای این گونه تصمیم گیری ها را تأیید و تخصیص دهند . مسائل استراتژیک ؛ آینده نگر هستند ؛ تصمیمات استراتژیک بر پایه برآوردها ی علمی و آماری و تجربی و البته مشورتی و پیش بینی های مدیران است نه بر اساس آنچه که می دانند . متأسفانه مدیران در سازمان بهزیستی ؛ تصمیماتی اتخاذ می کنند که بر اساس دانسته های خودشان است و نه نتیجه ی یک سری برآوردهای بدرد بخور ؛ لذا گاهاً دیده می شود که تصمیم گیری های انجام شده سنخیتی با استراتژی های تعیین شده ندارند . لذا تصمیماتی را که اتخاذ می کنند ؛ هم پایه ی تغییرات در اجتماع بیرون و هدف نمی باشد . تصمیمات بایستی نسبت به تغییر ؛ سبقت داشته و آینده نگر و آینده ساز باشد . وقتی که سازمان بهزیستی تعهدی را در قبال بخش خصوصی می کند و به خاطر حال اشتباه در برنامه ریزی و یا ضعف مدیران عملیاتی خود در استان ها ؛ به تعهدات خود عمل نمی نماید ؛ مشخص می گردد که تصمیمات مدیران قبل و حال سازمان ؛ ربطی به تعاریف استراتژیکی نداشته و بر اساس نیاز آن روز و برای همان روز صادر می شده است .

تصمیم استراتژیک در حقیقت فاقد یک ساختار از قبل تدوین شده است ؛ نامتعارف است ؛ منحصر به فرد بوده و نقطه ی عطفی برای مدیر و سازمان است ؛ و در ردیف ضوابط و تصمیم گیری های روزمره و عادی سازمان قرار ندارد ؛ در تصمیم گیری های عادی قرار ندارد ؛ تصمیم های استراتژیکی برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردارند ؛ منابع زیادی را بکار خواهد گرفت ؛ احتمال منافع و یا ضرر های بزرگ و عمده در هنگام نتیجه وجود دارد ؛ مثلاً تصمیم در مورد اینکه کارمند ساعتی و یا رسمی گرفته شود یک تصمیم استراتژیک نیست ؛ پر کردن انبار ؛ یک تصمیم استراتژیک نیست ؛ ولی واگذاری های مراکز بهزیستی یک تصمیم استراتژیک است ؛ ورود جدی و کامل به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت در حد وسیع ؛ یک تصمیم استراتژیک است ؛ و در سازمان بهزیستی چه تصمیمی استراتژیک تر از بخش خصوصی است ؟ بخش خصوصی که اگر به خوبی به آن پرداخته شود و بخش دولتی وظایف خود را به خوبی در مقابل آن انجام دهد ؛ پویایی و رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به ارمغان خواهد آورد ؛ و برای یک مدیر بهزیستی چه تصمیمی با ارزش تر از ورود به بخش خصوصی است ؟

 اصل هشتم : اعتقاد به منافع متقابل است

ما در خصوصی سازی ؛ اصطلاحی به نام توسعه ی اقتصادی داریم که مهم ترین و اصلی ترین رکن بوجود آمدن بخش خصوصی است ؛ طوری که اگر این مهم تحقق پیدا نکند ؛ در حقیقت یا آن بخش ؛ خصوصی نیست یعنی تعریف خصوصی سازی بر آن اطلاق نمی گردد ؛ و یا ادامه ی مسیر برای این بخش غیر ممکن خواهد شد . ولی از آن جایی که بخش خصوصی در سازمان بهزیستی ؛ ناقص بدنیا آمده و مقوله ی توسعه ی اقتصادی در آن ؛ لفظ محجوب و غریبی است ؛ ما تعریف جامعی از توسعه ی اقتصادی در فعالیت های خدماتی رفاهی نداریم ؛ به همین دلیل مراکز تأسیس شده بر اساس سلیقه ی هر مؤسسی به شکل جزیره ای اداره شده و توسعه ای هدفمند در آن ها مشاهده نمی گردد . توسعه ی اقتصادی ؛ محور توسعه ی پایدار برای ایجاد رفاه اجتماعی است ؛ و خط کشی که با آن کشورها به درجه ی یک و دو و سه تقسیم می شود ؛ همین ایجاد رفاه اجتماعی است ؛ رفاهی که ماحصل یک توسعه ی اقتصادی پایدار است ؛ لذا نبود این رفاه اجتماعی در اصل ؛ توسعه ی پایدار را ناپایدار و به چالش خواهد کشید ؛ و این همان دغدغه ای بود که بعد پایان جنگ تحمیلی باعث شد که کشور به سمت توسعه ی اقتصادی پیش رود ؛ از طرفی نظام سیاسی و اجتماعی مملکت ؛ همه ی مسئولین را تشویق می کند که به شکل سازنده ای به سمت این توسعه ی اقتصادی و به دنبال آن رفاه اجتماعی پیش روند و همه ی این ها بر گرفته از همین اصل 44 قانون اساسی است که متأسفانه مسئولین سازمان بهزیستی ظاهراً تعاریف دیگری بر این اصل دارند که نیاز مراکز و بخش خصوصی را تأمین نمی کند ؛ لذا بر این اساس اعتقادی هم به منافع این بخش از طرف بخش دولتی دیده نمی شود و این دیدگاه با معنی درست خصوصی سازی متفاوت و غیر همگون است .

اعتقاد به منافع متقابل از طرف بخش خصوصی زمانی بوجود خواهد آمد که بخش دولتی نیز همین دیدگاه را داشته باشد ؛ قوانین جدید ؛ دستورالعمل های جور وا جور و سلیقه ای از طرف مدیران ِ سازمان بهزیستی ؛ به طور مرتب ؛ به بخش خصوصی ارسال می گردد ؛ بدون اینکه منافع آنان در نظر گرفته شود ؛ و در بعضی از موارد این روند باعث شده است که بعضی از مراکز برای رفع و رجوع مشکلات خود که ناشی از سوء مدیریت ها در این سازمان رفاهی است ؛ به سمت تخلف پیش روند ؛ یعنی بخش دولتی خود زمینه ساز فعالیت های غیر قانونی می شود و وقتی هم که از آن ها خواسته می شود که تغییر نگرشی در این دیدگاه داشته باشید ؛ قوانین اضافه و ناکارآمد را حذف کنید ؛ به راحتی بیان می کنند ؛ که اگر خیلی ناراحتی ؛ بار را زمین بگذار و برو ... لذا با این طرز نگاه به بخش خصوصی ؛ نه توسعه ی پایداری بوجود خواهد آمد که البته تا بحال نیامده است ؛ و نه توسعه ی اقتصادی خواهیم داشت ؛ آنچه را هم که بخش خصوصی انجام داده است ؛ در دایره ی پشیمانی و سرشکستگی ریخته و حاضر به گسترش کار و اشتغال زایی و رشد اقتصادی نیست .  

به نمونه ای از این دست بی توجهی ها توجه نمایید :  

انجمن های صنفی مخصوصاً انجمن صنفی بیماران مزمن روانی ؛ بعد مدت ها تلاش و کار بالاخره موفق می شوند با معاون توانبخشی وقت سازمان بهزیستی ملاقاتی داشته باشند ؛ مشکلات به ریز بیان می شود ؛ و قرار می گردد که در جلسه ی سالیانه ی انجمن در تهران ؛ مشکلات بررسی و حل گردد ؛ ولی با ناباوری تمام ؛ ما مشاهده می کنیم که از طرف حوزه ی توانبخشی بهزیستی کشور ؛ یک کارشناس ساده ی دفتر را فرستاده اند که در این جلسه ی مهم شرکت کند ؛ و هیچ قدرت تصمیم گیرنده ای در این جلسه حضور بهم نرسانید ؛ و این یعنی به هیچ انگاشتن کل جامعه ی بخش خصوصی ؛ به هیچ انگاشتن اصل 44 قانون اساسی ؛ و ... آیا تنها سازمان رسمی که در ایران تولید خدمات را شعار می دهد ؛ اینگونه منافع بخش خصوصی را صیانت می کند ؟ شاید این مدیران معنی درست انجمن صنفی را نمی دانند ؟

در ذیل تعاریفی که برای اصل 44 دیده می شود ؛ اصطلاحی داریم که با وجود آن ؛ دولت در کارهایش انسجام و سرعت پیدا می کند که همان « انجمن های صنفی » می باشد ؛ یعنی افرادی که با یک انتخابات آزاد ؛ برای سرعت بخشیدن و انسجام کاری ؛ از طرف بخش خصوصی و با نظارت بخش دولتی ؛ برای همکاری با بخش دولتی انتخاب شده و در تصمیم سازی ها ی قانونی برای بخش خصوصی و اجرای درست اصل 44 ؛ و قانون گذاری های داخلی و خارجی و نظارت بر حُسن انجام کار ؛ فعالیت می نمایند . ولی متأسفانه سازمان بهزیستی در قبال این انجمن ها چنان رفتار بی تفاوتی را در پیش گرفته است که خود بخش های زیر مجموعه ی این انجمن ها حاضر به همکاری با این انجمنها نمی باشند . مدیران سازمان بنا به منویات شخصی ؛ مرکز دولتی را بدون اینکه کسی باخبر باشد ؛ واگذار می کنند ؛ یارانه برایشان در نظر می گیرند ؛ یارانه های مراکز دیگر را به نفع آنان جابجا می کنند ؛ ظرفیت سازی های غیر علمی و غیر عقلانی تعیین می کنند و این ها همه در حالتی است که کارشناسان زیر مجموعه ی خود بخش دولتی گاهاً بی خبر بوده و از کم و کیف آن بی اطلاع هستند ؛ چه برسد به انجمن ها . حال خود قضاوت نمایید که آیا این انجمن ها همان هایی هستند که قرار بود برای انسجام کاری و سرعت بخشیدن به روند توسعه ی اقتصادی و ایجاد یک توسعه ی پایدار و در نهایت امنیت شغلی و انسانی ؛ به کمک بخش دولتی بروند ؟ متأسفانه بخش دولتی در سازمان بهزیستی انجمن ها را به شکل یک واسطه نگاه می کند که این نگرش بسیار غلط و ناکارآمد است . لذا به جرأت می توان گفت که سازمان بهزیستی به سمت عام گرایی پیش می رود و نه تخصص گرایی . 

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم در موسسات دولتی  ؛ به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت های دولتی ، صرفاً فضایی برای بخش خصوصی ایجاد گردد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسات دولتی قرارگیرد . و این یعنی خصوصی سازی تحقق یافته با حفظ منافع دو طرف ؛ و این اعتقاد با اینکه در کتب علوم مدیریتی و اقتصادی به وفور نگاشته و تدریس می شود ؛ ولی در سازمان بهزیستی در باور عقلی و علمی مدیران تصمیم گیر قرار نداشته و ظاهراً اعتقادی هم بدان وجود ندارد و این همان علت اصلی است که بیان می شود اگر خیلی ناراحت هستید بار را زمین بگذارید و بروید .

لازم است که سازمان بهزیستی بر دستورات مقام معظم رهبری دقت بیشتری نموده و و همچون چراغ راهی ؛ با بکار بستن دستورات معظم له به سرعت از این خمودگی جاهلانه خارج شود ؛ حضرت آقا بارها علاوه بر اینکه همه را سفارش به تقوای الهی در بخش خصوصی و عدم دست اندازی های شیطانی به بیت المال نمودند و همه را از هر گونه رانت بازی و دروغ و کم فروشی در ارائه ی خدمات توصیه نمودند ؛ مرتب بخش دولتی را خطاب قرار داده اند که تمام توان خود را برای توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش سرمایه در این بخش طبق موازین شرعی ؛ بکار بندد که متأسفانه با نوع برخورد و عملکردی که سازمان بهزیستی با بخش خصوصی دارد ؛ انگاری توانمند شدن و افزایش سرمایه و رشد اقتصادی برای بخش خصوصی فعال ؛ همان میوه ی ممنوعه است .

شما در کارنامه ی اجرایی هیچ یک از مدیران و معاونین سازمان بهزیستی نمی بینید که برای این مقوله توانمند سازی اقتصادی تلاشی کرده باشند واز آن جایی که همه از هم دیگر ترسیده و حوزه هایی همچون حراست را برای خاله زنک بازی های کارمندان بغض دار و کینه جو می شناسند ؛همیشه طوری عمل می کنند که در معرض تهمت  قرار نگرفته تا بتوانند زمان بیشتری را بر روی صندلی ریاست باقی بمانند ؛ و این واقعیتی است که بیان آن جرم است در نظام حیات و نگفتن آن هم جرم است در فردای بعد از حیات  ؛ لذا می ترسند و حاضر به انجام هیچ اقدامی در این زمینه ای که رهبری سفارش نمودند نیستند ؛ و این به دلیل عدم وجود سیستمی قوی برای بازرسی و بازبینی علمی بر عملکرد بخش خصوصی است ؛ و این به دلیل این است که فیلترهای بازدارنده در سازمان بهزیستی همچون آنتی ویروس های ناکارآمد ؛ قدیمی و ساده  بوده و فقط حجم اداری را اشغال کرده و بدرد بخش دولتی و بخش خصوصی نمی خورند و کسی هم علاقه ندارد و یا سوادش را ندارد که این روند بجامانده از قافله ی خصوصی سازی را اصلاح نماید .

چنانچه مرکزی از مراکز خصوصی در حوزه ی کاری سازمان بهزیستی بخواهد گسترش کار را برای افزایش بهره وری و درآمد بیشتر انجام دهد ؛ توسط همین سازمان بهزیستی متهم به سهم خواهی بیشتر شده و او را با عناوین ناجوانمردانه ای که انسان شرم از بیانشان دارد ؛ و با سنگ اندازی ها و تهمت های عجیب و غریب ؛  به کناری رانده تا مرور زمان به آن خورده و از تقاضای خود دست بردارد . چرا که مدیران سازمان بهزیستی ثابت نموده اند که عموماً طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی هستند و ورود به این حوزه را همان میوه ی ممنوعه دانسته و خواسته و یا نخواسته ؛ در مقابل بخش خصوصی در خود و قلم هایشان مقاومت ایجاد می کنند . و این عجیب است ؛ چرا که این نوع عملکرد ؛ 180 درجه با دستورات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی تفاوت دارد .