مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

دکتر جابرزاده

اصل اول -  سازمان باید تمام عملکرد خود را متمرکز بر مشتری مداری ( خدمت گیرنده ) قرار دهد

 بعضی ها گمان می کنند که وقتی بحث مشتری مداری در سازمان بهزیستی مطرح می شود ؛ منظور معلولین و بی سرپرستان و یتیمان و سالمندان و امثالهم است ولی این ؛ یک طرفِ این نگاه به مشتری است ؛ چرا که با ورود بخش خصوصی به این سازمان ؛ ما در حقیقت دو نوع مشتری داریم : مشتری داخلی و مشتری خارجی ؛ مشتری خارجی در اصل همان گروه هدفی است که سازمان برای ارائه ی خدمات دهی به آن ها تشکیل شده است ؛ و مشتری داخلی در اصل بخش خصوصی است که در کنار سازمان و موازی با او و در بعضی از موارد جلوتر از سازمان ؛ خدمات مورد نظر را در اختیار گروه هدف ( مشتری خارجی ) قرار می دهد .

بنای هر سازمانی مبتنی بر مشتریان خود است ؛ و مدیران بایستی نه فقط برای مشتریان گذشته و حال خود توجه و برنامه ریزی داشته باشند ؛ بلکه این برنامه ریزی بایستی طوری باشد که برای مشتریان آینده نیز برنامه ریزی شده تا رضایت مورد قبول از سیستم ؛ توسط آنان کسب گردد .

ما در بحث کنترل کیفیت بر عملکرد بخش خصوصی ؛ واژه ای به نام « دریافت صحیح نیازمندی ها و یا انتظارات » داریم که بایستی این دریافت صحیح ؛ از هر دو مشتری باشد ؛ هم مشتری داخلی سازمان و هم مشتری خارجی ؛ و این مهم به این دلیل است ؛ وقتی که سازمان یک سری از خدمات خود را توسط بخش خصوصی انجام می دهد ؛ نمی تواند فقط به مشتری خارجی خود توجه داشته و به نیازمندی ها و انتظارات مشتری داخلی خود توجهی نکند ؛ که در این صورت بخش خصوصی در این سازمان در جایگاه تعریفی خود قرار نگرفته و دچار مشکلات و رکود و خستگی کاری خواهد شد ؛ که این نیز به نوبه ی خود باعث نقص و اشکال در ارائه ی خدمات توسط این بخش به مشتری خارجی می شود .

توجه صرفِ به یک مشتری در این سازمان باعث می شود که نتوان به همسویی اهداف سازمان با نیازمندی های واقعی مشتریان دست یافت ؛ و این در حال حاضر از مشکلات و ایرادات واقعی به این سیستم در ارائه ی خدمات رسانی به گروه هدف سازمان بهزیستی است . در حقیقت مدیران این سازمان ؛  اطمینان از اینکه نیازمندی ها و انتظارات مشتری ها در سرتاسر سازمان درک می شود را نخواهند داشت . اندازه گیری میزان رضایت مشتریان واقعی نبوده و برای برنامه ریزی های کلان قابل استناد نخواهد بود . لذا مدیران بجای برنامه ریزی ؛ راه برنامه روزی را در پیش خواهند گرفت که این نیز در حال حاضر از مشکلات مدیریتی در این سازمان می باشد .

اصل دوم : رهبری سازمان است

سازمان بهزیستی طی سالیان اخیر دارای مدیریت خود محور و سنتی ؛ قیم مدارانه و سلیقه گرا بوده که این نوع مدیریت ؛ طی سالیان قبل منسوخ شده است ؛ ولی ما شاهد آن هستیم که سلسله ی نابهنجار مدیرانِ آمد و رفت و سلیقه ای و البته سیاسی ؛ این سازمان را به همین نحو سنتی اداره کرده و اختیار دهی به معنی واقعی و ارزیابی بعد از اختیار دهی ؛ به درستی انجام نمی گردد . و همین نوع مدیریت بوده است که یک روال واحد را در سازمان از بین برده و باعث ایجاد جزیره های قدرت شده است . و البته نه تنها باعث هدر رفتن سرمایه های مالی شده اند ؛ بلکه به سرمایه های انسانی و تخصصی نیز صدمه وارد کرده است ؛ در حال حاضر ؛ وجود و تولد یک مدیریت مشارکتی برنامه محورِ به معنی واقعی که از استانداردها تبعیت کرده و در مسیر جریان هدف حرکت کند ؛ از آرزوهای دلسوزان در این سازمان است . و از آن جایی که سازمانی سیاست زده داریم ؛ به این زودی ها هم انتظار رفع این مشکل را هم نداریم .

بحرحال

 رهبری یعنی هماهنگی بین اجزای یک سیستم برای ایجاد همسویی بین اهداف و عملکرد تک تک اجزای آن سازمان . در این بین تمام اشخاصی که در این سازمان کار می کنند با عینک فرامین رهبری به یک سمت حرکت می کنند و آن هدف سازمانی است . لذا این هماهنگی بایستی منجر به جلب رضایت مشتری داخلی و خارجی در یک سازمانی مثل بهزیستی شود ؛ در این صورت است که سازمان در جهت بهبود مداوم حرکت خواهد کرد ؛ که در غیر این صورت مدیر مربوطه هدف را نشناخته است ؛ راه را نمی داند ؛ و از همه مهمتر در دایره ی شایسته سالاری قرار ندارد ؛ می گوید مگر مدیران قبلی کاری بلد بودند ؛ من هم با آزمون و خطا می توانم به اهداف سازمانی دست پیدا کنم ؛ ولی تاریخ این سازمان ثابت کرده است که این نوع تفکر و انتخاب مدیر ؛ صدمات جبران ناپذیری به سازمان بهزیستی زده است و همه ی این ها به خاطر نبود رهبری به معنی واقعی خود است. یک رهبر موفق زمانی سکان اداره ی یک سازمان را بدست خواهد گرفت که آن سازمان برنامه محور باشد ؛ تعیین راه در آن انجام شده باشد ؛ نه اینکه هر مدیری در این سازمان قرار گرفت ؛ با سلیقه ی خود برنامه ای را ارائه داده و سازمانی مدیرمحور تشکیل دهد ؛ و بعد بر اساس قوانین مَن درآوردی ؛ مدت ها سازمانش را از پیشرفت باز دارد و تا مدیران بعدی بخواهند اصلاح اَمر نمایند ؛ ضررش را مشتریان بی گناه تحمل نمایند ؛ که این موارد به دور از شرع مقدس بوده و بار حق الناس به همراه دارد .

به نمونه ای از این سلیقه مداری در رهبری توجه فرمایید :

یکی از معاونت های اصلی و کاربردی سازمان بهزیستی ؛ معاونت مشارکت های مردمی است ؛ که اگر به رسالتِ باطنی و واقعی این معاونت توجه شود ؛ به تعاریف اینچنینی برخورد می کنیم : تلاش در تقويت انگيزه های نوعدوستانه مردم ؛ گروهها و نهادها و سازمانها به منظور ارتقاء سطح مشاركت و بهره گيری از امكانات و توانمنديهای آنان ؛ تلاش در تقويت و توسعه ارتباطات اجتماعی بخشهای مختلف سازمان بهزیستی با مردم و موسسات و سازمانهای غير دولتی و خيريه ها برای بهره گيری بيشتر از كمكها و تسهيلات آنان ؛ تلاش در افزايش بهره وری و پويايی بخش مشاركتهای مردمی و فعال نمودن شاخه ها و جمع آوری و جذب گسترده كمكهای مردمی ؛ تلاش و اهتمام برای بهره گيری هر چه بيشتر از منابع مالی تخصيص يافته به فقر زدایی در احكام اسلام ؛ مشتمل بر وقف ، وصيت ، هبه ، كفاره ، قرض الحسنه ، زكات و صدقات ؛ تلاش برای ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب و فراگير برای اقشار مختلف مردم جهت سهولت مشاركت آنان در امر تعاون و احسان و نيكوكاری ؛ تلاش در جهت تقويت و گسترش هسته های مردمی جلب مشاركت و نيروهای افتخاری به منظور استفاده بهينه از ظرفيتها و امكانات آنها ... و ده ها تلاش دیگری که می توان با همین معانی از آن ها یاد کرد ؛ و اگر به صفحات بسیار محدود این معاونت در اینترنت توجه کنید ( معمولاً یکی و یا دو برگ بیشتر نمی باشد ) با جملاتی همچون : تأمین کسری اعتبارات مورد نیاز که از محل بودجه های سالیانه ی دولتی تأمین  نمی شود ؛ که این امر می بایستی از طریق مشارکت های مردم جبران گردد . گسترش فرهنگ  روزافزون مشارکت و نوع دوستی ؛ آگاه سازی و حساس سازی و جلب مشارکت ها، جذب مشارکت های افراد وسازمان های خير، اختصاص کمک های جذب شده به مددجويان ؛ جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی ؛ چرا که سوابق ؛ گویای این حقیقت است که سازمان بهزیستی بدون جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی ؛ جوابگوی برآورد نیاز گروه هدف نمی باشد .

این تعریف طی سالیان متمادی معمول و اجرا می شده است ولی با وجود این مفاهیمِ مشارکت جویانه ی کاملاً واضح و مشترک ؛ دریک زمانی و توسط یک مدیر سازمانی و آنهم کاملاً سلیقه ای  ( مدیر محوری و نه برنامه محور ) و بدور از برآوردهای آماری و علمی ؛ و بدور از یک تعریف مشخص و قابل قبول ؛ بخش نامه ای صادر می شود ؛ که من بعد بحث اشتغال که مقوله ای کاملاً تخصصی می باشد توسط این معاونت انجام شود و این در حالی است که ابزار لازم را در اختیارش نگذاشته بودند ؛ و یا عنوان می شود که مراحل صدور موافقت های اصولی و مجوز های مربوط به بخش خصوصی نیز توسط این معاونت انجام گردد که به دنبال این نقیصه ی کاملاً واضح ؛ متأسفانه این مخلوط کاری هیچ تناسبی با هم نداشته و با اینکه هر کدام ؛ قوانین ؛ ابزار پرسنلی و معاونتی خاص خود را می طلبد ؛ ولی نه قانونِ کارشناسی شده از طرف کارشناسان حاذق در فن خصوصی سازی تهیه و ارائه می گردد و نه ابزاری تهیه می شود ؛ و در اکثر از موارد ما با آیین نامه هایی برخورد می کنیم که با اصل 44 قانون اساسی و اصل خصوصی سازی تناقض داشته و هیچ وقت مشخص نگردید که معاونت مشارکت های مردمی با تعاریف بالا ؛ چه ارتباط معنا داری با بخش خصوصی دارد ؟ وقتی که تمام قوانین و پرسنل و کارشناسان و ابزارها به نفع تعاریف ذکر شده در بالا است ؛ وقتی که اکثر فعالیت های معاونت مشارکت های مردمی در شهرستان های تابعه ی استان ها ؛ با تعاریف بالا هم خوانی دارد ؛ ارتباط بخش خصوصی با این معاونت چه می تواند باشد؟ وقتی که اساساً مشارکت های مردمی در این سازمان به نفع جمع آوری پول و منابع مالی است ؛ اعتقاد درونی به شأن و منزلت بخش خصوصی و حرمت انسان هایی که در این بخش سرمایه گذاری کرده و بایستی در اندیشه ؛ تصمیم گیری ها ؛ برنامه ریزی ها ؛ اجرای کار ؛ قانون گذاری ها ؛ ارزشیابی ها ؛ مشارکت داشته باشند ؛ در کجای تعاریف ذکر شده در بالا قرار می گیرد ؟   

حال اگر بپذیریم که این معاونت بحث اشتغال و بخش خصوصی را عهده دار اجرایی گردد ؛ بایستی برای این معاونت ؛ یک تعریفِ جدیدی را قرار دهیم که کاملاً با تعریف قبلی متفاوت است : مشارکت واقعی زمانی در این معاونت اتفاق می افتد که کلیه ی اعضای یک سازمان ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) در مراحل تشخیص ؛ تعیین مسائل و نیازها ؛ یافتن راه حل ها ؛ تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ؛ برنامه ها ؛ تقسیم کار و وظایف ؛ تهیه تجهیزات ؛ وسایل و امکانات و سرانجام اجرا ؛ ارزشیابی ؛ مشارکت فعال با هم دیگر داشته باشند ؛ و از نتایج حاصله همه بهره مند گردند ؛ نه اینکه بخش نامه ای و قانونی و دستوری از یک طرف صادر گردد و همان طرف هم سود ببرد ؛ که اگر چنین باشد که البته چنین هم هست ؛ فقط بخش دولتی سود برده و این خلاف ماهیت اصلی بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی است .

اگر به قوانین و بخش نامه های صادر شده از این معاونت در مورد بخش خصوصی به دقت توجه نمایید ؛ درمی یابید که کارشناسان این حوزه در یک سردرگمی واضح از نظر تعاریف ؛ قرار داشته و آنچنان غلط های واضحی در تدوین و تبیین دستورالعمل ها از خود نشان داده اند که بعضی از آن ها تحت هیچ شرایطی قابل اجرا نبوده و یا دخالت در ادارات دولتی دیگر بوده و در صورت پیگیری قابل شکایت در مراجع قانونی و قضایی می باشد . در حقیقت ما با یک ساختار غلط اداری روبرو هستیم که ریاست سازمان وقت ؛ در سال های گذشته به دلیل عدم اشرافِ علمی به این سازمان و بخش خصوصی ؛ در یک زمانی چون مجاز به تولید یک معاونت جدیدی نبوده است و جایی برای ارائه ی موضوع بحث خصوصی سازی نداشته است ؛ این بخش را بدون ساختارسنجی به معاونت مشارکت های مردمی الحاق می نماید .

این ساختار سازی غلطِ اداری از آن جایی که مدیران و رهبران بعدی این سازمان نیز از جایگاه علمی و اجرایی در خصوص ایجاد رفاه اجتماعی و خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی ؛ برخوردار نبوده اند ؛ تا بحال ادامه داشته ؛ که بار و ضرر اصلی اش بر دوش مشتریان داخلی و در نهایت مشتریان خارجی قرار گرفته است ؛ چرا که در سازمان بهزیستی ؛ و سوابق کاری مدیران ( رهبران ) این سازمان ؛ ثابت شده است که این رهبران به سمت ایده سازی و تولید راهبردهای جدید و گره گشا نرفته و نمی روند ؛ بلکه بیشتر ایده سوزی دارند تا ایده سازی ؛ چرا که مدیران با روحیه ی عدم اعتماد به عملکردهای قبلی ؛ اینگونه یاد گرفته اند که آمده اند تا خرابی های مدیر قبلی را برطرف ؛ و سازمانشان را نجات دهند ؛ و سابقه نداشته است که در این سازمانِ خود محور ؛ مدیر و یا معاونی ؛ کار و عملکرد خود را به مدیر و یا معاون بعدی تحویل دهد ؛ بلکه فقط ابلاغ ها را از همدیگر تحویل گرفته و هیچ بازخواستی از نحوه ی عملکرد غلط آن ها صورت نمی گیرد ؛ هرگز در این سازمان غلط گیری اجرایی نداشته ایم و اصلاً اعتقادی به این مهم اساساً وجود ندارد ؛ و به همین دلیل است که تمام ایرادات و اشکال ها به بخش خصوصی وارد می شود و بخش دولتی همیشه مبرای از هر غلط و اشتباهی اشت ؛ نمرات قبولی همیشه قبل از امتحان در کارنامه ی مدیران ثبت شده است . لذا افرادی هم که ایده های سازنده ای داشته اند را به جرم سلیقه مداری مدیر قبلی به کناری رانده و از آن ها استفاده نمی شود . ایده سازی ؛ بر گرفته از دانش و تجربه ای است که یک عده ای از کارمندان بدنه ی همین سازمان رفاهی و خدماتی ؛ سالیان سال است که در درون خود نگه داشته ولی از آن جایی که از نظر سیاست کاری به هیچیک از مدیران وصل نیستند ؛ خریداری برای گره گشایی ها از طریق همین ایده های دانش مدار پیدا نمی شود ؛ و آنچه را هم که از سر تکلیف عنوان می گردد ؛ در لابلای هیاهوی بیماری مزمن و ظاهراً لاعلاج تغییر مداوم مدیران و معاونین در این سازمان ؛ گم می شود .

بحرحال اگر بپذیریم که به هر دلیلی این ساختار سر جایش باقی بماند ؛ با مشکلی به نام نگرش های غلطِ مدیران روبرو می شویم ؛ یعنی فردی که رهبری این سازمان و این معاونت مشارکت های مردمی را بعهده می گیرد . متأسفانه تا بحال تمام افرادی که در این «نگرش نمایی » سهیم بوده اند ؛ نگرشی کاملاً دولتی داشته و از تمام آیین نامه ها استفاده می شود که نتیجه ی کار در حوزه ی بخش خصوصی ؛ شکل و محتوای دولتی داشته باشد و نه خصوصی سازی . این افراد آموزش دیده نبوده و در زمینه ی خصوصی سازی ؛ آموزش های آکادمیک و یا تجربی را ندیده اند ؛ اصل 44 قانون اساسی را نمی شناسند و یا تعاریف باطنی آن را نمی دانند ؛ هزینه بندی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را  نمی شناسند ؛ لذا هم در تعاملات با بخش خصوصی دچار مشکل بوده و هم در واگذاری ها دچار اشتباه عمدی شده اند . و هنگامی که بازخواستی صورت می گیرد گناهش را به گردن بخش خصوصی می اندازند ؛ یعنی از آن جایی که شایسته سنجی ندارند و برای این شایسته سالاری دستورالعمل و خط کشی نیز ندارند ؛ با رانت اداری خود مرکزی را به شخصی می دهند که در نهایت به دلیل بی لیاقتی و آسیب رسانی ؛ در صدد پس گرفتن برمی آیند و با اینکه اصل اشکال به خود آن ها وارد است ؛ می گویند که بخش خصوصی ناکارآمد است ؛ و یا بخاطر اشتباهات عده ای که خصوصی ساز نیستند ؛ بخش خصوصی را مقصر و نالایق معرفی می کنند . در حقیقت شاید فعل این مدیران در واگذاری ها ظاهری خصوصی سازی داشته باشد ؛ ولی ماهیتش نگرش دولتی بوده و نه بخش خصوصی ؛ اگر نمازگزاری مشکل داشته باشد ؛ دَر مسجد را که نمی بندند ؛ حال اگر در واگذاری مرکزی دچار مشکل شده اند ؛ نباید که اشتباهاتشان را به گردن بخش خصوصی بیاندازند ؛ این افراد معلوم الحالی که با رانت های دولتی صاحب مراکز واگذاری شده اند که بخش خصوصی نیستند در حقیقت این ها از دولتِ رانت آمده اند نه از طرف بخش خصوصی ؛ این نگرشِ شما در انتخاب ؛ غلط و دولتی بوده است به بخش خصوصی ارتباطی ندارد ؛ مثلاً در یک زمانی می گفتند که روسیه جامعه ی مدنی ندارد ؛ گفتند جامعه ی مدنی یعنی چه ؟ شنیدند که یعنی وجود آزادانه ی NGO ها ؛ مردم ؛ بخش خصوصی  ؛ بعد به یکباره روسیه دارای 600 NGO فعال شد ؛ و وقتی که باطن سنجی انجام گرفت متوجه شدند ؛ صاحبان واقعی این NGO ها افسران ارتش روسیه بوده اند ؛ واگذاری های سازمان بهزیستی نیز به همین شکل است ؛ شما به واگذاری مرکز نیمه ی شعبان در تهران و مرکز نمونه در شهریار توجه کنید ؛ این مراکز به علت عدم شناخت و اِشراف به فعل خصوصی سازی و هزینه بندی واقعی دولتی توسط مدیران و رهبران این سازمان ؛ به افرادی که صلاحیت تخصصی و علمی و اخلاقی شان در هیچ سنجشی تأیید نشده بود با رانت دولتی ؛ واگذارمی شود ؛ دلیل آنان هم این بوده است که در ظاهر نگهداری این مراکز؛ توجیه اقتصادی نداشته و بایستی به بخش خصوصی واگذار شود ؛ ولی این واگذاری سیستمیک و قانونمند نبوده است ؛ طی یک فرایند قانونی و شرعی واگذار نشده است ؛ به افراد و مؤسساتی که دارای تخصص در این زمینه هستند ؛ واگذار نگردیده است ؛ اصلاً فراخوانی صورت نپذیرفته ؛ و اگر هم ظاهراً وجود داشته ؛ افراد از قبل انتخاب شده بودند ؛ واحد ها را علنی به کسی واگذار نکرده اند ؛ در حقیقت به بخش خصوصی دولتی منتخب خودشان واگذار شده بود ؛ چرا که آقایان به بخش خصوصی واقعی اعتقادی نداشته و به همین خاطر فرایند خصوصی سازی سالم را نه می شناسند و نه خوب اجرا می کنند ؛ لذا در این نوع واگذاری ها در حوزه ی توانبخشی ؛ ما می بینیم که یک شبه بدون اینکه از متقاضی ؛ ارائه ی « طرح و برنامه توجیحی » بخواهند و یا از نظر شخصیتی و اجتماعی و مذهبی و توانمندی کاری و قانونی ؛ ارزیابی روی طرف انجام شده باشد ؛ و یا در کمیته های تخصصی مختلف حوزه ی توانبخشی و مشارکت های مردمی بحث و نظر شود ؛ مرکز نمونه به راحتی به فردی واگذار می شود که در کارنامه ی خود نکته و عملکرد مثبتی ندارد ؛ آیا این خصوصی سازی است و یا تخریب سازی ؟ این طرح کجا و کی ارائه شده است ؟ و با کمال تعجب می بینیم که سازمان بهزیستی به همین فرد؛ در زمان های دیگر ؛ آشپزخانه ی استان تهران و نیروهای قراردادی و شرکتی را هم می دهد ؛ چرا برای واگذاری ها ما توان سنجی اعتقادی و شرعی نداریم ؟ چرا کسی به نحوه واگذاری این مراکز اعتراض حقیقی نکرده است ؟ مگر مدیریت سازمان حافظ بیت المال نیست ؟ چرا هیچ گاه هیچ مدیر و معاونی بازخواست نشد ؟ آیا همین که مرکز را پس گرفته اید ؛ کار تمام شد و شما واگذاری موفقی داشته اید ؟ درآمدهای کاذبی را که این فرد و یا افراد از راه شارلاتینیسم و سیاه نمایی در توانمندی و خرید مدیران و معاونین شهرستان ها ؛ بدست آورده اند ؛ چرا بررسی و به بیت المال برگردانده نشد ؟

در علم اقتصاد ؛ واژه ای داریم به نام  « اقتصاد افسار گسیخته » ؛ یعنی همانند اَسبی که رَم کرده باشد و یک دفعه به تاخت می دود و به یکباره می ایستد و مسیر را عوض می کند ؛ اقتصاد افسار گسیخته هم همین طور است ؛ به یک باره بدون مقدمه و بدون برآوردهای مالی و اعتباری و علمی و تجربی و قانونی ؛ و بدون هیچ گونه توان سنجی ؛ مسیری را فلان بنگاه اقتصادی به سرعت طی می کند و بعد که به مشکل بر می خورد ؛ می ایستد و مسیر را عوض کرده و این شاخه و آن شاخه می کند ؛ و به نتیجه ای هم نمی رسد ؛ سازمان بهزیستی نیز به همین شکل عمل کرده است ؛ به یکباره مرکزی را به فردی که هیچ سنجشی روی آن صورت نگرفته واگذار کرده و پشت سر آن فلان آشپزخانه ی دولتی را واگذار می کنند و پشت سر آن فلان پرونده های امور اجتماعی و بعد نیروهای شرکتی و به سرعت حرکت می کنند و وقتی که فرد و یا فلان بنگاه اقتصادی مورد نظر به تخلف و خلاف روی آورد ؛ یک دفعه همه ی کارها را از او می گیرند و ... این خصوصی سازی نیست ؛ این حرکت به سمت و در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیست ؛ و با این نوع واگذاری ؛ سیستم مرکزنمونه صدمه ی واقعی خورد ه است ؛ پرسنل دچار صدماتی شدند ؛ عده ای اخراج شدند و فامیل مداری اقتصادی حاکم شد ؛ مدیر کل و معاون توانبخشی وقت استان تهران با چه طرحِ تصویب شده و کارشناسی شده ای 700 معلول بی گناه با 120 کارمند را به این افراد واگذار کرده بود ؟ رهبری سازمان آیا می داند که فقط 700 بیمار صدمه نخورده است بلکه خانواده های اینان نیز صدمه دیدند ؛ خانواده ی 120 کارمند صدمه دیده است ؟ یک سری باند بازی ها و دستکاری های پرسنلی و تعویض سیاست ها باعث شد که به عده ای آسیب های جدی وارد شود ؛ در اینگونه موارد رهبری سازمان کجای این جوابگویی قرار دارد ؟ حق الناسی که به خاطر ناتوانی شما در اَمر مدیریت واگذاری ها و رانت بازی هایتان ؛ از بین رفت را چگونه جواب گو خواهید بود ؟ مسئول رسیدگی به شکایات بهزیستی استان تهران فقط فرمودند ؛ کار را از متخلف پس گرفتیم ؛ آیا همین کافی است ؟ پس سوء مدیریت های معاون سازمان و استان تهران و مدیران و رهبران قبلی سازمان چه     می شود ؟ به نظر می رسد همه ی مدیران و معاونین در این سازمان اینطور تربیت می شوند که نگرانی در نحوه ی عملکرد نداشته باشند ؛ اگر حتی بخواهند آن ها را بردارند ؛ با لوح تقدیر و تشکر و سکه ؛ خواهند رفت ؛ بازخواستی درکار نمی باشد ؛ آیا این همان رهبری سازمان است ؟ می گویند ما وقتی که فهمیدیم ؛ بلافاصله اقدام نمودیم ؛ ولی این رهبری نمی داند که مدیر بعدی حتی اگر بسیار دقیق و قانونمند و مناسب هم کار کند ؛ مرکز نمونه حداقل تا یک سال در شُک کاری و پرسنلی خواهد بود ؛ و این اتفاق نمی اُفتد مگر زمانی که سیستم وجود نداشته باشد ؛ بی قانونی همان قانون تلقی گردد ؛ و این اتفاق نمی اُفتد مگر زمانی که رهبری یک سازمان در مسیر رهبری قرار نداشته و دچار اختلال و مشکل باشد .

در حوزه ی پیشگیری توجه بفرمایید که مجوز کمپ ها و خانه های سلامت را به چه اشخاصی داده اند ؟ چگونه می شود که در زیر سایه ی رهبری و مدیریت سازمان بهزیستی عده ای به تخلف در این کمپ ها روی آورده و در رسانه های ملی آبروها برده می شود ؟ اگر نظارتی باشد که نیست ؛ پس چرا هیچ آماری از مرگ ها و شکایت ها در کمپ ها و خانه های بهبودی در سازمان وجود ندارد ؟ در این کمپ ها تعداد زیادی از افراد به علت غیر استاندارد بودن و کش مکش های اقتصادی ؛ فوت کرده اند که اگر نظارت و بازخواست علمی وجود داشت ؛ شاید به قتل به علت سهل انگاری نیز می رسیدیم ؛ و این در حالی است که معاون و مدیر کل استان تهران و به دنبال آن ها رهبران سازمان ؛ از این وقایع بی خبرند . مهمترین سؤال از رهبران این سازمان این است که این مجوزها توسط چه اشخاصی و با چه استانداردی صادر شده است ؟ مراکز با چه استانداردی تأسیس شده اند ؟ و این استاندارد در کدام مرجع ذیصلاح تأیید شده است ؟ شما ملاحظه کنید که در سال های 80 تا 82 مجوز های ترک اعتیاد به چه اشخاص متخصصی داده شد که در حال حاضر هر کدامشان به عنوان یک مرجع ترک اعتیاد در کشور مطرح هستند ؛ و بعد از آن سال ها و در حال حاضر به چه اشخاصی مجوز ها داده می شود ؟ و این همه اختلاف در لوای رهبری همین سازمان اتفاق افتاده است . و جالب اینجاست که تعداد زیادی از افراد باصلاحیت وجود دارند که به علت دوری از رانت ؛ موفق به دریافت موافقت اصولی نمی شوند . کافی است شما به شهرستان های تابعه ی استان تهران مراجعه کنید و از مدیران و معاونین آن ها شکایت هایی که از کمپ ها شده است را ملاحظه نمایید ؛ تا از جرم ها و خیانت هایی که روا داشته شده است ؛ با خبر شوید ؛ حال سؤال این جاست ؛ رهبری سازمان چگونه به تعریف و تمجید از معاونین و دست اندرکاران خود در حوزه ی ستادی می پردازند که این موارد در آن ها لحاظ نمی شود ؟

حوزه ی پیشگیری بر خلاف ظاهرش که معاونتی علمی به نظر می رسد ؛ هرگز به سمت تلاش برای دستیابی به یک استاندارد ایرانیزه شده نرفته و نخواهد رفت ؛ چرا که در این صورت مجبور خواهد شد اکثر کارمندان خود را به علت عدم شایستگی علمی از بالاترین رده های مدیریتی تا به پایین ترین ؛ اخراج نماید . و بعد از همه ی سر و صداها ؛ می گویند که بخش خصوصی ناکارآمد است ؛ آیا این یعنی خصوصی سازی به دست معاونت مشارکت های مردمی ؟ این یعنی اشتغالزایی ؟ افرادی که نمی دانند ؛ مجوزها با چه خط کشی و با چه استانداردی باید به متقاضیان داده شود .

آقای مدیر کل استان تهران در همین گذشته ی خیلی نزدیک ؛ فردی احساسی بود که با بالا و پایین شدن احساساتش به دیگران مجوز می داد ؛ وقتی که خلق و خوی بالایی داشت ؛ بدون هیچ برآوردی به فلان مرکز ظرفیت 300 نفره و به فلان مرکز ظرفیت 170 نفره می دهد و به مرکزی که به علت تخلفاتش بایستی تعطیل گردد تا حق های پایمال شده گرفته شود ؛ مهلت های نامحدود و عجیب و غریب می داد ؛ آیا رهبری یک سازمان یعنی همین کاری را که این آقا انجام می داد ؟ چرا هیچ کس بحث مرکز 300 نفره ی نگهداری بیماران مزمن روانی هشتگردِ زمان آقای رستمی را پیگیری نکرد ؟ چگونه می شود که در کل تاریخ واگذاری ها ؛ به نزدیک ترین فرد ؛ هم مجوز بالایی که در کل کشور سابقه نداشته است بدهند و هم یارانه اش را بدهند ؛ آنهم یارانه ای که دیگر مراکز نمی توانستند بگیرند ؛ و هم ساختمان و ملک بزرگی را به آن ها بدهند و ... راستی آیا غیر از رانت ؛ تعریف دیگری می توان برآن متصور شد ؟ الحمدالله که این موضوع از آن جایی که به سنوات کشیده شده است ؛ آرام آرام از ذهن های دولتمردان بهزیستی به ظاهر دارد پاک می شود ؛ ولی این خیانت هرگز از ذهن بخش خصوصی خارج نخواهد شد . شاید مدیران ستاد پارک شهر بگویند که ما ؛ برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم و تقصیر کار در اصل به گردن مدیران عملیاتی ما در استان تهران باشد که البته حرف درستی می زنند ؛ و ما واقعاً در اجرا دچار مشکل هستیم و به قول یکی از عزیزان : وقتی که خلبان ها در نیروی هوایی نتوانند به پرواز درآیند ؛ آن نیروی هوایی ؛ به نیروی زمینی تبدیل می شود و دیگر نیروی هوایی نیست ؛ ولی ستادی ها توجه داشته باشند که مدیران عملیاتی در استان تهران توسط چه کسی تعیین شده اند ؟ صلاحیت سنجی و شایسته سالاری این افراد توسط چه کسی تأیید شده است ؟ آیا رهبری سازمان نباید جوابگوی انتخاب مدیران خود در استان ها باشد ؟

  شما ببینید که همه ی تأکیدات مقام معظم رهبری ؛ مردم است ؛ به مشارکت گرفتن مردم و بخش خصوصی در اداره ی داخلی کشور ؛ و اگر از منظر دین به این قضیه نگاه کنیم می بینیم که دستور دین به مشورت و اجتماع است ؛ نماز ما تأکید شده است که به جماعت خوانده شود ؛  پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله که به منبع وحی وصل بود و نیازی به راهنمایی کسی نداشت ؛ می بینیم که با تمام مخالفت افراد ی که نژاد عرب را برتر می دانستند و حاضر نمی شدند به حرف های جناب سلمان  رضوان الله تعالی علیه توجهی کنند ؛ پیشنهاد او را در نبرد خندق می پذیرد و پیروز هم می شود . ولی در سطح مدیران ستادی و عملیاتی ؛ این تأکید رهبری درست اجرا نمی شود ؛ و اگر به بطن سازمان مراجعه شود ؛ به لحاظ سازمانی ما می بینیم که وظیفه ی سازمان رفتن به سمت خصوصی سازی و مردم است ؛ ولی می بینیم که از طرف رهبران سازمان ؛ ساز و کار خصوصی سازی تعریف نشده است ؛ دستور مقام معظم رهبری را درست اجرا نمی کنند .

ما در پیشبرد سازمان به سمت خصوصی سازی ؛ یک نگرش خصوصی سازی داریم و یک روش ؛ نگرش خصوصی سازی وجود دارد ؛ رهبران و مدیران مرتب حرف از خصوصی سازی زده اند ( علی گونه ) ولی در روش ؛ اجرا ندارند ؛ مدیریت فرایند واگذری را ندارند و یا اجرا نمی کنند ؛ واگذاری طی کمیسیونی اجرا می شود ولی نه به بخش خصوصی واقعی و متخصص ؛ بلکه به بخش خصوصی دولتی واگذار می شود ( معاویه گونه ) ؛ متأسفانه کنترل و نظارت ؛ در رانت های دولتی تعریف می شود و نه در آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نگرش های مثبت ؛ نه با صلاحیت سنجی واقعی و شایسته سالاری ؛ و این به معنی عدم امنیت شغلی در این سازمان است ؛ بخش خصوصی با این نوع مدیریت ؛ امنیت شغلی را حس نمی کند ؛ لذا سرمایه گذاری واقعی هم ندارد ؛ عدم انظباط اداری در اجرا و نظارت توسط نگرش دولتی ؛ باعث شده است که بخش خصوصی خود را در بازی بُرد و باخت با بهزیستی ببیند ؛ عدم برنامه ریزی و مشخص نبودن هدف برای مراکز خصوصی ؛ همه را به برنامه روزی و روزمره گی کشانده است ؛ عدم ورود به کیفیت و استانداردسازی از طرف مدیران و رهبران سازمان بهزیستی ؛ روحیه ی رقابت سالم و جهادی را در بخش خصوصی خشکانده است ؛ حال یا به واسطه ی ساختار غلط و یا نگرش غلط .

ما در ارگان های مردمی دیگر مثل شهرداری ها می بینیم که برای آسیب شناسی اجتماعی خود نقشه ی راه دارند ؛ و بر اساس این نقشه ؛ برنامه ریزی کاری شان نسبت به بخش خصوصی صورت پذیرفته است ؛ و در حد خودشان موفق هم بوده اند ؛ ولی در خصوص سازمان بهزیستی با اینکه ما نقشه ی آسیب شناسی داریم ؛ متأسفانه با این نوع نحوه ی مدیریت به نظر می رسد که پلان برنامه ریزی نداریم و یا اگر هم داریم که در سال های 79 به بعد وجود داشته است ؛ به واسطه ی همین نگرش دولتی غلط مدیران سازمان ؛ اجرا نشده است ؛ برای اجرای برنامه هایشان نیاز سنجی نشده است ؛ نمی دانند آیا ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مثلاً شهر ورامین ؛ سرای سالمندان را بهتر می پذیرد و یا معلولین جسمی و یا معلولین روانی را ؟ مثلاً شهرستان رباط کریم و یا شهریار بر اساس چه نیاز سنجی ؛ دارای مجوزهای بخش خصوصی شده اند ؟ در یک شهرستانی ما هیچ رشدی را ملاحظه نمی کنیم و در یک شهرستانی مثل شهریار از ازدحام مراکز خصوصی ؛ کوچه ی بهزیستی درست کرده ایم .   

به نمونه ای دیگر از رهبری در سازمان بهزیستی توجه کنید : ( در تاریخ 19/7/90 مرکز امید فردا استان تهران )

 برای احیا و ارتقای یک اصل مهم یعنی سلامت روان ؛ قرار می شود جلسه ای با حضور ریاست سازمان بهزیستی به اتفاق کارشناسان مورد نظر ؛ و مدیران و معاونین و افراد دارای صلاحیت از بخش خصوصی ؛ در یکی از همین مراکز خصوصی برگزار گردد ؛ و عنوان جلسه را « پیش به سوی سرمایه گذاری بیشتر برای سلامت روان » تعیین می کنند . حال اگر کسی از بیرون از سازمان این عنوان را مشاهده کند ؛ تصور می کند که برای چنین امر مهمی  (که تمام اقشار جامعه و تمام افعال فردی و اجتماعی را در بر می گیرد ) ؛ لازم است چندین جلسه ی سنگین چند ساعته با حضور کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسان و روانپزشکان و افراد صاحب نظر و دانشگاهی برگزار گردد ؛ ولی در واقع مثل تمام موارد قبلی چنین اتفاقی نیافتد ؛ ریاست سازمان یعنی رهبری ؛ با تمام معاونین خود وارد جلسه شده ؛ پشت تریبون قرار گرفته و از خود و سازمان و مرکزی که هیچ استانداردی آن را برای امر بیماران خود تأیید نمی کند ؛ تعریف و تمجید کرده ؛ چند عکس با این و آن گرفته و چند مصاحبه ی خبری هم ضبط می گردد و همه ی این ها فقط طی 30 دقیقه انجام و آقای رئیس به اتفاق معاونینی که قرار است سکان دار سلامت در اجتماع هدف خود و مشتریان داخلی و خارجی باشند ؛ چلو و پلویی را میل کرده و جلسه را ترک نمودند . آیا می توان از چنین رهبری ؛ انجام برنامه های مشارکتی را انتظار داشت ؟ روحیه ی مسئولیت پذیری را ایجاد کرد ؟ تعاون و همکاری را به بخش خصوصی یادآور شد ؟ آیا می توان از این نوع رهبری و جلسه برگزار کردن ؛ نشاط آفرینی در کار و تولید خدمات را انتظار داشت ؟ آیا از این نوع جلسات که به وفور در سازمان بهزیستی یافت می شود ؛ می توان « رفتارهای تأمین کننده ی سلامت روان در اجتماع » را انتظار داشت ؟ آیا می توان به پیروی از فرمان رهبری معظم ؛ جهاد اقتصادی را به راه انداخت ؟ شما با یک تحقیق میدانی از کارشناسان و معاونینی که قرار است برای سلامت روان حرکتی داشته باشند ؛ واژه ی سرمایه گذاری و کنترل کیفیت این فرایند را پرس و جو کنید ؛ می بینید که تعریف علمی و بدرد بخوری را ارائه نمی کنند و هرگز  نمی توان از این نوع مدیریت حتی انتظار داشت که کارشناسانی داشته باشد که بتوانند حتی این اصطلاحات و واژه ها را تعریف علمی و تجربی نموده ؛ و فهرستی از عوامل متعدد در کاهش سلامت روان در حیطه ی کاری خود تدوین و ارائه نمایند .

ما می دانیم که بخش اعظم یک توسعه ی پایدار در یک جامعه ای ؛ میل به یک توسعه ی انسانی و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی و مشارکت همگانی است ؛ و این یک اساس است که امنیت انسانی را به همراه خواهد داشت ؛ چرا که امنیت انسانی در یک جامعه ؛ مهمترین شاخصه ی رفاه اجتماعی موجود در آن جامعه است ؛ که در تمام دنیا ی مادی و دنیای معنوی ما مسلمانان و در تمام دنیای مادی دیگر انسان ها حرف اول را می زند ؛ و محور اصلی توسعه ی پایدار هم حساب می شود که همه ی این مقوله ها من الجمله امنیت انسانی در امنیت شغلی و درآمدزایی هدفمند نهادینه و تعریف می گردد ؛ حال ببینید که از نظر اشتغال زایی توسط بخش خصوصی در سازمان بهزیستی ؛ و امنیت شغلی و درآمدزایی هدفمند ؛ ما در کجای این تعریف قرار داریم ؟ خود بخش خصوصی در این سازمان ؛ در کجای این امنیت شغلی و انسانی قرار دارد ؟ آیا دولتمردان ( رهبران ) این سازمان ؛ طبق تعریف های از پیش تعیین شده و در راستای اصل 44 قانون اساسی و دستورات مقام معظم رهبری و دلسوزان دانشگاهی و اجتماعی قدم بر می دارند ؟ آیا ابزار لازم را در اختیار این بخش قرار داده اند؟ اینکه ادعا می شود که بزرگترین ابزار برای دولتِ بهزیستی در جهت کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت ؛ بخش خصوصی است ؛ واقعاً الآنه با این نوع مدیریت در این سازمان و نگرش های موجود ؛ بخش خصوصی واقعاً در این ادعا سهمی دارد ؟ و یا فقط یک ادعا است ؟ شما به اولین همایش مدیران بهزیستی که توسط ریاست سازمان بهزیستی در 30 مهر و اول آبان سال جاری برگزار شد توجه فرمایید ؛ درانتهای دومین روز این همایش ؛ جناب آقای ریاست سازمان ؛ طرح بهبود وضعیت سازمان بهزیستی را در قالب 14 پیشنهاد به دکتر شیخ الاسلامی ( وزیر رفاه ) تقدیم می کند ؛ جالب است که بدانید در این 14 پیشنهاد که به نظرمی رسد مدتی نیز بر روی آن ها کار شده است ؛ و به نوعی اهداف شان را در مدت رهبری خود در این سازمان بیان می کند ؛ هیچ جایگاهی از بخش خصوصی و اصل 44 دیده   نمی شود ؛ و جالب تر اینکه قبل از ارائه ی این 14 پیشنهاد که هیچ حرفی از بخش غیر دولتی در آن به میان نیامده است ؛ دقایقی از سخنان خود را به این اختصاص می دهند که سازمان بهزیستی می تواند بسیاری از خدمات خود را به سازمان ها و نهاد ها و بخش های خصوصی واگذار نمایند . آیا با اجرای این 14 اصلی که جناب آقای ریاست سازمان ( رهبری ) بیان فرمودند ؛ می توان به کاهش تصدی گری دولت در سازمان بهزیستی دست یافت ؟ در تعریفی که از سازمان بهزیستی شده است ؛ اینگونه بیان    می کنند که قبل از انقلاب ؛ سازمانی به نام بهزیستی وجود نداشته است و بعد از انقلاب به علت وجود سختی ها و معضلات اجتماعی ؛ 16 نهاد مردمی را در هم ادغام کرده اند و سازمان بهزیستی را تشکیل دادند ؛ یعنی قبل از این سازمان تقریباً  می توان گفت که فعالیت های بهزیستی البته در مقیاس محدود تر از نظر خدمات رسانی ؛ توسط مردم انجام می شده است ؛ و سؤال اینجاست که رهبری سازمان به این نتیجه نرسیده است که حال که به گفته ی خودتان مردم ما از سختی ها گذر کرده و به دوران آسایش رسیده اند ؛ وقت آن رسیده است که ضمن منتقل کردن تجربیات دولتی در حوزه ی خدمات رسانی ؛ دوباره کار را به دست خود مردم بسپارند و به نقش اصلی خود یعنی نظارت و آموزش بپردازند ؟ آیا این همان ماهیت اصلی اصل 44 قانون اساسی و فرمان رهبری معظم نیست ؟ آیا اینکه برنامه ی پنجم ؛ ماهیتی توسعه ای دارد ؛ رهبری این سازمان ؛ واژه ی « توسعه » و واژه ی « کوچک سازی دولت » را که ریاست جمهور محترم بارها از آن در سخنرانی های این جا و آن جای خود یاد کرده است ؛ چکونه در این 14 پیشنهاد خود دیده اند ؟ اینکه ایشان سرفصل فعالیت های حوزه ی توانبخشی را که یک حوزه ی تخصصی است ؛ برنامه ریزی برای سالمندان می داند و اشاره ای به فعالیت های دیگر ندارند و یا در حوزه ی پیشگیری ؛ سر فصل فعالیت های این حوزه را فقط در پیشگیری از اعتیاد نام می برند و هیچ اشاره ای به بدنه ی پوسیده ی این معاونت که اکثر فعالیت های خود را از طرح های ترجمه شده ی غربی ها گرفته است ؛ نمی کند ؛ آیا می توان به تعاون ؛ کار و رفاه در این سازمان رسید ؟  چقدر در این همایش به این پرداخته شد که تا بحال عملکرد حوزه ی پیشگیری در قبال روی آوری اجتماع به مواد مخدر قدیم و جدید چاره ساز بوده و توانسته است درصدی از کاهش روی آوری را به عملکرد خود اختصاص دهد ؟  

اینکه اثبات شده است که توسعه ی اقتصادی بدنبالش توسعه ی پایدار و امنیت شغلی و به دنبال آن امنیت انسانی بوجود می آید ؛ آیا واقعاً بخش خصوصی در این تعاریف ؛ پایدار شده است ؟ ولی صد افسوس که سازمان بهزیستی در عمل فقط توسعه ی اجتماعی را می بیند ؛ آنهم نه ایرانیزه شده اش را بلکه الگوهای کشورهای ضد فرهنگ ایرانی ؛ عملکرد این سازمان در پاره ای از جهات مثبت و در پاره ای از جهات بر ضد توسعه ی اقتصادی است که جهات مثبت خود را هم کم رنگ کرده است ؛ ما توسعه ی اجتماعی را تنها در کنار توسعه ی اقتصادی خواهیم دید ؛ و هر کدام به تنهایی ناقص و ناکارآمد هستند ؛ بخش خصوصی هنوز نمی داند که سازمان بهزیستی چه نگرش و راهبردی نسبت به سرمایه های اجتماعی و مشارکت های عمومی دارد ؟ متأسفانه با یک دید کاملاً دولتی و غلط در مقام رقابت با بخش خصوصی ؛ ما می بینیم که حتی پا در کفش جامعه ی مرجعیت کرده و از طرف خود فتوا های جورواجور در خصوص مشارکت های مردمی صادر می کند که با آموزه های شرعی و دینی فاصله ی تعریفی زیادی دارد ؛ همانند زنان بی حجابی که به وقت ورود به اماکن مقدس ائمه علیهم السلام چادر به سر می کنند و وقتی که از آن جا بیرون می آیند چادر و حجاب از سر برداشته و بی حجابی و بی عفتی را پیشه ی کار خود می کنند و قائل به دو خدایی و چند خدایی هستند ؛ سازمان بهزیستی نیز در قبال بخش خصوصی اینگونه است ؛ اصل 44 را در پیش دولتمردان بالادستی آنطور که بزرگان تشخیص می دهند تعریف کرده و بابتش اطلاعات و آمار به آن ها ارائه می کنند و لی در نزد بخش خصوصی با تعریف دیگری که همه اش به نفع بخش دولتی است و کار آن ها را بزرگ جلوه می دهد ؛ ظاهر می شوند ؛ این ها همان هایی هستند که قائل به دو دولتی بودن و چند دولتی بودن هستند ؛ نزد بزرگان و حسابرسان همه چیز را کافی و خوب جلوه داده و آمارها را بالاتر از حد انتظار و موفقیت آمیز جلوه می دهند ؛ ولی وقتی که نوبت بخش خصوصی می رسد ؛ دولت را بی پول و گرفتار و تحریم زده و امثالهم معرفی   می کنند ؛ آیا آن توسعه ی پایدار و توسعه ی اقتصادی و امنیت شغلی و انسانی که دائماً از آن دَم می زنند ؛ اینطوری تحقق خواهد یافت ؟

واژه ی « پایدار» ؛ یعنی ایجاد شرایطی که بین نیازهای امروز و نیازهای فردا ی جامعه ی هدف ؛ یک موازنه ی دقیق برقرار باشد ؛ در این صورت است که می توان از پایداری در کار صحبت به میان آورد ؛ ولی در سازمان بهزیستی متأسفانه بخش خصوصی و سرمایه های اجتماعی بیرون از سازمان ؛ به تعریف رضایتبخشی از مفهوم پایداری در سازمان بهزیستی نرسیده اند که بخواهند برای این توسعه ی اقتصادی و بدنبال آن امنیت شغلی و انسانی قدمی جدی بردارند ؛ عملکرد سازمان طوری بوده است که بخش خصوصی کارآمد و تعریف شده ( و سرمایه گذارن اصلی ) ؛ نه به پایداری در این سازمان فکر می کنند و نه به امنیت شغلی و انسانی موجود در آن ؛ بلکه نگاهی ترحم آمیز داشته و هر از چند گاهی دستی بر جیب خود کرده و برای رفع بلاها از سر خود و مال اندوخته ی شان ( نه به خاطر ایجاد و توسعه ی رفاه اجتماعی که این خود از آموزه های دین ما است ) مبالغی را که ناچیز هم هستند ؛ اهدا نمایند ؛ حال سرمایه گذاری و اشتغال زایی که ... 

بخش دولتی روشی را در پیش دارد که زمینه ای برای مشارکت همگانی ایجاد نخواهد شد ؛ لذا فرصت های کیفیتی مشارکتی برای همه ی افراد جامعه حاصل نمی شود ؛ و این دردی است که مزمن شده و نیاز به یک انقلاب شجاعانه در درون سازمان بهزیستی و بخش خصوصی دارد ؛ در این خصوص ما نیاز به یک Reorganization جدی در تمام پست ها داریم ؛ نیاز به یک انقلاب مدیریتی . متأسفانه عملکردها در قبال بخش خصوصی به گونه ای بوده است که زمینه سازی برای حرکت رو به جلو توسط بخش خصوصی وجود ندارد ؛ وقتی توسط دولت سفره ی کوچکی پهن می شود ؛ سهم جامعه ی هدف هم کمتر است ؛ ولی وقتی که سفره بزرگ و پر نعمت شد ؛ سهم جامعه هم افزون می گردد ؛ ابن خلدون متفکر مسلمانِ قرن هشتم هجری جمله ی زیبایی رابیان کرده است ؛ « اگر دولت تجارت کند ؛ دولت ضعیف و مردم فقیر خواهند شد ؛ و اگر مردم تجارت کنند ؛ مردم غنی و دولت قوی خواهد شد » ؛ که این همان رازی است که کشورهای پیشرفته سال های پیش به آن دست یافته بودند و این در حالی است که این قانون بسیار درست و راه گشا ؛ متعلق به مسلمانان است . 

خصوصی سازی در سازمان های رفاهی من الجمله بهزیستی ؛ برنامه محور نبوده و بر اساس یک برنامه ی مدون و یک هدف گزاری مشخص تعیین راه نشده است ؛ بلکه در یک زمانی و بنا به ضرورت خاصی توسط سیاست مداران و رهبران سازمان بهزیستی بوجود آمده است ؛ در این زمان نه نیاز سنجی و نه هیچ بررسی های اولیه ای انجام گرفته و نه استانداری معرفی شده است ؛ آنچه را هم که به عنوان الگوی کاری ارائه می کنند ؛ بر گرفته از ترجمه های طرح های دیگر کشورهاست که نه از نظر فرهنگی و نه دینی و نه اقتصادی و سیاسی ؛ هیچ سنخیتی با ایران و گروه هدف ایرانی ؛ ندارد .

فرایند خصوصی سازی ؛ معمولاً بر اساس برنامه های سلیقه ای مدیرانِ آمد و رفت هدایت شده است ؛ یعنی ضوابط ؛ آدم ها بوده اند و نه قانون ؛ یعنی مدیر محور و سلیقه مداری حاکم بوده است ؛ چرا که با رفتن یک مدیر برنامه ها و سلیقه های او هم خواهد رفت و وقتی که مدیر جدید می آید ؛ انگاری گذشته ای وجود نداشته و کار از نوع شروع می شود . مثلاً ریاست سازمان قبلی اعلام می کند که تمام فعالیتهای سازمان را به بخش خصوصی می دهیم و بر خلاف ایشان ؛ ریاست سازمان فعلی ؛ در 14 پیشنهاد خود به وزیر رفاه برای نجات سازمانش ؛ هیچ سخنی از بخش خصوصی به میان نیاورده است ؛ این روش حدود 50 سال قبل در تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت منسوخ شده و سلیقه مداری را سد راه جدی استقرار و پیشرفت خصوصی سازی می دانند . متأسفانه ما در نحوه ی اجرای خصوصی سازی در سازمان بهزیستی با زورمداری حاکم نیز روبرو بوده و این بخش مظلوم ؛ علاوه بر نبود برنامه ریزی درست ؛ با این زورمداری نیز دست و پنجه نرم می کند .

به نمونه ای از این مدیر محوری و زورمداری حاکم توجه کنید :

در زمان نه چندان دوری ؛ بنا به پیدا شدن مشکلی به نام عدم پذیرش بیشتر کارتن خواب ها توسط بخش خصوصی ؛ به دنبال یک لابیِ انجام گرفته ؛ مجوزی را با ظرفیت اسمی 300 نفر ؛ برای نگهداری شبانه روزی بیماران مزمن روانی برای یکی از نزدیکان مدیر کل وقت سازمان بهزیستی استان تهران در سال 89 صادر می شود ؛ که صدور این مجوز طبق اعتراف یکی از مدیران کل دفتر توانبخشی بهزیستی کشور بدون اطلاع کارشناسان ستادی بوده است ؛ در بررسی های بعمل آمده هیچ یک از کارشناسان ؛ حال به عمد و یا بطور واقعی ؛ از صدور چنین مجوزی با خبر نبوده اند ؛ از طرفی بدون انجام هیچ فراخوانی ؛ یکی از ساختمان های بزرگ سازمان در ساوجبلاغ ؛ بدون انجام مناقصه ای و با اجاره بهای اندکی به دارندگان این مجوز واگذار می شود ؛ از این طرف مبالغ افزایش یافته ی یارانه ی بیماران مراکز دیگر در سطح استان که به نام و متعلق به همه ی بیماران پذیرش شده در قبل بوده است را از مقدار یارانه ی قبلی جدا کرده و به این مرکز 300 نفره پرداخت می کنند ؛ یعنی هم مجوز دادند ؛ هم بیمار دادند ؛ هم ساختمان دادند و هم یارانه اش را دادند . این عمل زمانی انجام گردید که ریاست بهزیستی استان تهران می دانست که در زمان بسیار نزدیکی برکنار خواهد شد ؛ باالطبع در چنین مقامی با اعتبارات استانی که داشته اند می دانستند که قرار است به همین زودی ها استان البرزی تشکیل شده و از استان تهران جدا شود ؛ و وقتی که استان ها جدا شدند و مدیران کل آن ها نیز تغییر پیدا کردند ؛ دیگر کسی به سراغ آن ها نخواهد رفت ؛ و از طرفی بدون کوچکترین زحمتی مرکزی را صاحب شدند که دارای ساختمان و یارانه بوده که در ابتدای کار استان البرز ؛ اسمش را بعنوان یارانه بگیر در سازمان بهزیستی کشور به ثبت رسانده اند ؛ و این در حالی بود که دیگر مراکزِ خصوصی ؛ برای گرفتن   یارانه ی شان ؛ که کتباً معاون توانبخشی بهزیستی کشور در خصوص پرداختش تعهد کرده بود ؛ از این اداره به آن اداره رفته و هرگز موفق به گرفتن یارانه ای که به نام مریض مرکزشان به استان تهران پرداخت شده بود ؛ نشدند ؛ هرگز این حق به آن ها برگردانده نشد ؛ و این یعنی زورمداری حاکم . و این یعنی اینکه ؛ ظوابطِ رهبران و مدیران است که مراکز را می گرداند ونه قانون مصوب . و ما از این نوع عملکرد می فهمیم که کمیسیون ها و مناقصه ها و قانون ها ؛ فقط برای کسانی است که از خارج بر این سیستم وارد می شوند و برای خودِ رهبران « سیستم » معنایی ندارد . مثلاً مدیر کل وقت بهزیستی استان تهران می فرمایند: طبق قانون اگر معاونینم بخواهند هم پست داشته باشند و هم به بخش خصوصی وارد شوند عزلشان خواهم کرد چون نانش را حلال نمی دانم ؛ ولی همین آقای مدیر کل به شوهر یکی از معاونینش مجوزی داده است که فعالیت خصوصی داشته باشد ؛ و سؤال این جاست ؛ آیا عواید حاصل از این مرکز و یا مجوز ؛ به فردی غیر از این خانم معاون خواهد رسید ؟ آیا این خانم نمی تواند برای مجوز و یا مرکز ی که شرعاً جزو ارث او قلمداد می گردد ؛ پارتی بازی و یا سفارشی داشته باشد ؟ و چون به نام شوهرش کرده است ؛ دیگر این مسئله دور زدن قانون نیست ؟ با این کار همه بروند مراکزشان را به نام زن ها و یا شوهرانشان کنند و بگویند ما مرکزی نداریم و در بخش خصوصی نیستیم ؛ آیا این منطقی و درست است ؟ از ایشان وقتی که پرسیده شد چرا یک بام و دو هوا دارند ؛ فرمودند : چون من به ایشان اعتماد دارم ؛ اگر به کسی اعتماد داشته باشم با اینکه پست دارد ؛ مجوز مراکز خصوصی را هم به او خواهم داد  ؛  آیا این عجیب نیست ؟ آیا این همان مدیر محوری و سلیقه مداری نیست ؟ آیا در این قانونی که آقای مدیر کل از آن یاد می کند سخنی از این اعتماد به میان آمده است ؟ جناب آقای مدیر کل با چه منبعی و با چه برنامه ی امتحانی و آزمونی ؛ دیگران را مورد بررسی قرار داده و ایشان فقط از داخل جمعیت مورد آزمون ؛ خانم معاون را مورد وثوق و اعتماد خود یافتند ؟ کجای قانون ذکر کرده است که جناب آقای مدیر اگر به کسی اعتماد داشت می تواند فراتر از قانون عمل کند ؟ و اگر بخواهیم انصاف را رعایت کرده باشیم ؛ آیا نمی توان این را ابلاغ کرد که هر کس مثل خانم معاون مورد نظر مرکز و مجوزش را به نام ایل و تبارش کرد ؛ در داخل حصار قانون قرار نگرفته و مرکز دار قلمداد نمی گردد ؟

شما در بهزیستی کشور رده های مدیر کلی را مشاهده می کنید که با داشتن پست مدیرکلی ولی مرکز خصوصی هم دارند ؛ آقای مدیر کلی که در ستاد پارک شهر کار می کند ولی در اصفهان سالهاست دو تا مرکز خصوصی هم دارد و به قول مدیر کل بهزیستی استان تهران ؛ لابد جزو افرادی است که مورد اعتماد بوده و نانش هم حلال است . شما فلان آقای مدیر کل را می بینید که فیزیوتراپ است و ساعات بعد از اداره هم در کلینیک شخصی و غیر شخصی فعالیت خصوصی دارد ؛ اگر بحث رانت بازی است ؛ آیا با نفوذ و قدرتی که دارد نمی تواند معلولین و بیماران سازمانی را به کلینیک خود بکشد ؟ و یا امثالهم ؟ لابد ایشان هم مورد اعتماد است . سرکار خانم معاونی که در منطقه ی شمیرانات استان تهران پست معاونت دارد ولی مرکز خصوصی پرستار در منزل را هم از سازمان دارد ؛ آیا ایشان نمی تواند از فرصت های شغلی  اداری خود به نفع مرکزش استفاده نماید ؟ لابد مورد وثوق است . و موارد دیگر از این دست که بسیارند . در حقیقت برای مدیران سازمان بهزیستی بحث قانون مداری و اجرای قانون ولو نادرست مطرح نیست ؛ بحث این است که چقدر مورد وثوق رهبران اداری هستید ؛ همان داستان قدیمی سلیقه مداری ؛ و این شیوه ی جدیدی از مدیریت است که بایستی هر چه سریعتر کشف گردیده و در دانشگاه ها تدریس شود . زورمداری حاکم .   

البته عملکرد این مدیر این را می رساند که ایشان نیز سمت و سویی بر کوچک سازی دولت از طریق بخش خصوصی دارند ؛ اما چون در سازمانی کار می کنند که فیلترهای لازم را در خصوص پیشگیری از تخلفات مدیران خصوصی گرا در اختیار ندارد ؛ نوع رهبری نیز به انحراف ظاهری کشیده می شود .  

و این تاریخ بهزیستی است که همیشه ثابت کرده است ؛ پشت همه ی این نوع مدیریت و رهبری     کردن ها ؛ برنامه ریزی هدفمند وجود ندارد ؛ آنچه هست ؛ برنامه روزی است و نه برنامه ریزی .

عملکرد پیدا و پنهانِ سازمانی در دولت های مختلف ؛ مخصوصاً از سال های 82 به بعد ؛ باعث شده است که بخش خصوصی خارج و ناظر بر این سازمان ؛ اعتمادی برای سرمایه گذاری در بخش های رفاهی تعریف شده برای جمعیت هدف این سازمان ؛ نداشته باشند ؛ و این بدین سبب است که مدیران دولت گرا ؛ از تعاریف واقعی بخش خصوصی یا بی خبرند و یا گریزان ؛ و چون تعریفی بر این    حوزه ی اقتصادی مردمی و خصوصی ندارند ؛ در اکثر موارد با طرح های آن مخالفت کرده و یا با بکاربردن قوانین مزاحم و بدرد نخور و دست و پا گیر و زائد ؛ سنگ اندازی هدف داری را پیشه ی راه خود کرده اند . و این کوتاهی و نگرش های غلط باعث شده است که بخش خصوصی خارج از سازمان ؛ در حال حاضر تمام توان خود را برای احیای رفاهِ کاذب بکار برده است ( شما مثلاً به رشد سرطانی پدیده ی شاندیز ؛ پارک های آبی و تبلیغات بیمارگونه ی آنان توجه کارشناسی داشته باشید ) .

ظهور قوانین و مقررات و بخش نامه های سلیقه ای و مطابق با روحیات شخصی مدیران عبوری که فرصتی برای تغییر نگاه دولتی خود پیدا نمی کنند ؛ باعث شده است که بخش خصوصی در این سازمان ؛ در حد سال های 80 – 81 در جا بزند ؛ یعنی می بینید که اکثر مراکز خصوصی و مجوزها در این سال ها داده شده است و بعد از این سالها ؛ بخش خصوصی رشد معنا داری نداشته است و اگر     مقایسه ای با دیگر کشورهایی که از دین و ایمان ؛ رنگ و بویی به خود ندارند ؛ داشته باشیم ؛ می بینیم که بر خلاف این نگرش مدیران ِ سازمان های رفاهی کشور ما ؛ آنان چگونه بر بکار گیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی برای خدمات رسانی بیشتر با یک برنامه ریزی منسجم و مدون و آزاد ؛ اصرار دارند ؛ با این که همه ی این ها جزو دستورات دین مبین اسلام ناب و واقعی بوده ولی ما هنوز از افکار و عقاید مدیرانی که آموزه های آکادمیک آن ها از فروید یهودی و اِنگلس و امثالهم که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارند ؛ خارج نشده ایم . این ها چون تفکر بومی ندارند ؛ برای اینکه خودی نشان داده باشند ؛ به طرح ها و آزمون و خطاهای دیگر کشور ها از طریق اینترنت و با دست اندازی به اعداد و ارقام و جملات آن ها ؛ طرح هایی را ارائه می کنند که فرسنگ ها با فرهنگ ایرانی فاصله داشته و بالاخره ناکارآمد از آب درمی آیند ( لطفاً به طرح های حوزه ی پیشگیری که باعث شد عده ی زیادی به نان و نوایی ( مالی و اعتبارات سیاسی ) برسند . در حقیقت هيچ الگوی جهانی  که صد در صد مطمئن و قابل استفاده برای اجرای موفق برنامه خصوصی سازی در ایران باشد ؛ وجود نداشته و ‏تلاش برای ايجاد يك رويكرد فراگير و مناسب از این منظر ، كاری بيهوده و زيان آور است ؛ چرا که هر کشور ی از نظر اقتصاد ؛ دین و اعتقادات مذهبی و فرهنگ اجتماعی و عُرف های حاکم در جامعه ؛ و امثالهم ؛ با کشورهای دیگر متفاوت بوده و این بدور از آموزه ها و دریافت های عقلایی و علمی است که الگوی یک کشوری را برای کشوری دیگر بطور اَخص دیکته کنیم و انتظار داشته باشیم که همه به آن تن داده و موفق هم باشد . شما رشد طولی بادکنکی بخش خصوصی حاضر و در حال کار در    حوزه ی سازمان بهزیستی را می بینید ؛ یعنی چند سالی است که مجوزی صادر شده است و با همان کیفیت و شکل و شمایلِ همان سال اول ؛ بدون ایجاد یک رشد عرضی تعریف شده ؛ مراکز مشغول به کار هستند و هیچ گاه عرض اضافه ای ( استاندارد سازی بعد از استقرار ) را مشاهده نمی کنید . که این روند در اصطلاحِ علم خصوصی سازی ؛ به سوء تغذیه ی شدیدِ بخش خصوصی تعبیر شده است ؛ و نیست مگر وجود مدیران سلیقه مدارِ عبوری و قوانین متضاد با تعاریف اصلی بخش خصوصی . که اکثر این قوانین ؛ از درون خود همین سازمان ظهور پیدا کرده است و ارتباطی با اصل 44 قانون اساسی و بندها و تبصره های آن ندارند ؛ و جالب اینجاست که خیلی از این قوانین داخلی سازمان ؛ متضاد با معنی اصل 44 می باشد . لذا اصطلاحاتی همچون ارتقای کار و استاندارد سازی ؛ رشد عرضی برای استاندارد سازی ؛ گسترش مراکز برای کارآفرینی ؛ ایجاد فرصت های شغلی جدیدِ مطابق با اهداف سازمانی ؛ بهره وری و بازدهی منطقی و رشد درآمدی بخش خصوصی می توان گفت تقریباً یک توهم شده است ؛ و این همان عدم اعتماد بخش خصوصی سرمایه گذار برای بخش خصوصی کارمسئول است .

تنظیم یک آینده ی روشن و شفاف برای سازمان ؛ انتخاب اهداف و هدف گذاری رقابتی ؛ خَلق مدل های ارزشی و استانداردسازی پایدار و اخلاقی در کلیه ی سطوح هم در سازمان و هم در بخش خصوصی ؛ استقرار اعتماد و حذف نگرانی ها ؛ فراهم کردن منابع مورد نیاز ؛ آموزش و آزادی عمل همراه با مسئولیت و قابلیت اعتماد و اتکا بودن برای هر دو مشتری ؛ ایجاد روح تفاهم ؛ خلاقیت و تعهد افراد ؛ این ها از ابتدایی ترین وظایف یک مدیر و یا رهبر یک سازمان و نظام سیستماتیک است ؛ شما به عنوان یک مدیر ؛ کدام یک از این آیتم ها را به ظهور واقعی و نه فقط در تعریف و ظاهر ؛ رسانده اید ؟