مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

•  بخش دولتی مثل بخش خصوصی ؛ دارای مُلک و بنا برای نگهداری بیمارن خود می باشد ؛ و بخش خصوصی نیز دارای یک مُلک و بنا می باشد ؛ منتها بخش دولتی اجاره بها پرداخت نمی کند ؛ ولی بخش خصوصی مجبور است بابت ملکِ در اختیارش اجاره بها بپردازد . و اگر دستی در بازار اجاره نشینی داشته باشید ؛ متوجه می شوید که چه اجاره های سنگینی را پرداخت می نماید .
• بخش دولتی مثل بخش خصوصی ؛ هزینه های مصرفی مربوط به انرژی را ( آب و برق و گاز ) پرداخت می کند ؛ با این تفاوت که بخش دولتی متصل به اعتبارات ثابت و حتمی از طرفِ بودجه ی دولتی و یارانه های مربوط به بیماران خود است که هر چه تورم اقتصادی افزایش داشته باشد ؛ او نیز برایش فرقی نکرده و همان را پرداخت می کند ؛ ولی بخش خصوصی حق استفاده از یارانه های حامل های انرژی و سوخت را که متعلقِ به بیمارنِ در اختیارش است را ندارد ؛ ( یعنی یارانه های حامل های انرژی مربوطِ به بیمارانشان را خانواده ها دریافت می کنند و در اختیار مراکز قرار نمی دهند ؛ ولی از آنطرف ؛ بخش خصوصی ؛ این افزایش ریالی حامل های انرژی را از جیبِ خود پرداخت می کند ؛ بدون اینکه آن یارانه ها را در اختیار داشته باشد ) . و با این تفاوت که بخش خصوصی فقط می تواند از شهریه ی تعیین شده و یارانه ها یی که از طرف سازمانِ بهزیستی پرداخت می شود ؛ هزینه های مربوط به حامل های انرژی را پرداخت نماید که مطابق با افزایش قیمت های این حامل ها ؛ افزایشی در شهریه ها و یارانه ها مشاهده نمی شود .
• بخش دولتی هم از اعتبارات دولتی مطابق با نیاز مالی خود بهره می برد ؛ و هم از یارانه ها استفاده می کند ؛ و هم از مشارکت های مردمی بهره می برد که بخوبی تمامِ نیازهای مالی مراکزِ بهزیستی را پوشش می دهد ؛ ولی بخشِ خصوصی ؛ فقط دو منبعِ ورودی مالی دارد ( شهریه و یارانه ) که نه شهریه را می تواند بطور کامل از بیمارانِ خانواده دارِ خود دریافت کند و نه یارانه ی تعیین شده را مطابق با افزایش تورم در جامعه دریافت می کند . یعنی بهزیستی برای یک بیمارِ کارتن خواب و بد سرپرستِ خود در مراکزش هم شهریه ی کامل را پرداخت می کند و هم یارانه را کامل پرداخت می کند و هم به همان اندازه و بلکه بیشتر ؛ از مشارکت های مردمی برای بیمارش استفاده می کند ؛ نه اجاره بها می پردازد ؛ نه معارض دولتی و نه قضایی و نه مردمی دارد ؛ ولی مراکز خصوصی برای یک بیمارِ کارتن خواب و یا بد سرپرستش ؛ فقط نصفِ شهریه را به صورت یارانه دریافت می کند ؛ یعنی نه شهریه را دارد و نه مشارکت های مردمی را ؛ که هم اجاره بها می دهد و هم معارض دولتی دارد و هم معارض قضایی و هم مردمی .
• بخش دولتی در خصوصِ تأمین نیازهای غذایی برای بیمارانِ در اختیارش ؛ هم شهریه را بطور کامل پرداخت می کند و هم یارانه می دهد و هم از مشارکت های مردمی استفاده می کند ؛ و هیچ وقت دیده نشده است که در این خصوص دور از برنامه ی غذایی خود عمل کرده باشد ؛ ولی بخش خصوصی از آنجایی که هیچوقت نتوانسته است شهریه ی خود را بطور کامل دریافت کند و اینکه این شهریه هیچ تناسبِ تعریف شده ای با تورم اقتصادی ندارد ؛ متأسفانه تغذیه را بر اساس ورودی های مالی خود بایستی تنظیم نماید ؛ بحث میوه و چاشت ها تقریباً در حالِ حاضر به زیر 30 درصد موارد و در بعضی از استان ها مثل تهران ؛ به زیر 20 درصد موارد رسیده است ؛ که این وضعیت با استانداردِ تغذیه ای که در مراکز دولتی وجود دارد ؛ بسیار دور و متفاوت است .

در بحثِ پوشاک و دارو و درمان و دیگر خدمات پیراپزشکی و توانبخشی نیز این مقایسه ها وجود دارد که جای تعجب دارد که سازمان بهزیستی با استناد به کدام داده های آماری و جمعیتی و اقتصادی ؛ برای بخشِ خصوصی تعیین شهریه نموده است ؟ واقعاً آیا این روندی را که بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در پیش گرفته است ؛ همان خصوصی سازی است ؟ کارشناسان سازمان بهزیستی کشور در کجای این مملکت زندگی می کنند که از بازار و جنس و کالا و مسکن بی خبرند ؟ چگونه است که نگاهِ این کارشناسان در حد استان های کم هزینه ای که در اواسطِ دهه ی 80 ؛ شهریه بندی شده اند ؛ باقی مانده و مطابق با رشد و تورم اقتصادی ؛ حرکتی نداشته اند ؟ و سؤال اینجاست که منظور کارشناسان بهزیستی کشور از خصوصی سازی چیست ؟

حال مشکل مالی مراکز را از زاویه ای دیگر نگاه کنید :     

لطفاً به این متن که در سایت بهزیستی کشور قرار دارد توجه کنید : « اجرای برنامه های بهزیستی با توجه به دامنه و وسعت آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی به ویژه در دهک های پایین جامعه نیاز به اعتبارات مالی قابل توجهی دارد که قطعاً تأمین آن از محل بودجه های سالیانه دولتی امکان پذیر نخواهد بود.  لذا این امر می بایستی از طریق جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی جبران گردد ؛ به این ترتیب جایگاه ( معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال و مؤسسات خیریه ) در این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . » و سؤال اینجاست که بیمارانِ بد سرپرست و بی سرپرست و کارتن خواب ها یی که تحویل مراکز می گردند ؛ آیا از دهک های پایین جامعه نیستند ؟ آیا وقتی که این بیماران به مراکز خصوصی سپرده شدند ؛ از دهک های پایین به دهک های بالای اجتماعی صعود کرده اند ؟ آیا وسعت آسیب های اجتماعی را فقط در چند حوزه ی دولتی بهزیستی می توان دید و در جاهای دیگر وجود ندارد ؟

چطور می شود که سازمانِ بهزیستی که از اعتبارت سرشار دولتی و غیره برخوردار است اجازه دارد که اینچنین بگوید که  « قطعاً تأمین آن از محل بودجه های سالیانه دولتی امکان پذیر نخواهد بود.  لذا این امر می بایستی از طریق جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی جبران گردد » ولی مراکز خصوصی که با یارانه ی هر از چند گاهی بهزیستی که البته تناسبی هم با روند رو به افزایش تورم ندارد و شهریه هایی که بطور کامل گرفته نمی شود ؛ و افزایش تورم بالای 30 درصدی که مجاز به گرفتن  کمک از هیچ فرد و ارگانی نیست ؛ اجازه ی بیان این مطلب را ندارد که : نمی توان با شهریه ها و یارانه های فعلی ؛ مراکز را بخوبی اداره کرد و تمام دستورات حوزه ی نظارتی سازمان بهزیستی را برآورده کرد .

 چطور می شود که سازمانِ بهزیستی با بودجه های سالیانه نمی تواند ارائه ی خدمات نماید ؛ ولی مراکز خصوصی برای همان افعال و بلکه بیشتر می تواند با یارانه ای که یک ششم هزینه ی تأیید شده را می پوشاند ؛ به خدمات رسانی ادامه دهد ؟ آیا هزینه های مصرفی توانخواهانِ بهزیستی که هم از مشارکت های مردمی استفاده می کنند و هم از اعتباراتِ دولتی ( آنهم بطور کامل ) ؛ با هزینه های سرسام آور بیمارانی که در مراکز خصوصی روزگار می گذرانند ؛ با هم فرق دارند ؟ آیا کارتن خواب و یا مجهول الهویه ی مراکزی همچون کهریزک ها ؛ با کارتن خواب و یا مجهول الهویه ی سپرده شده به مراکز خصوصی با هم فرقی دارند ؟ آیا این ها نیز نباید چون آن ها از مزایای بالای مشارکت های مردمی برای بهتر زیستن استفاده کنند ؟ آیا بیماران مراکز خصوصی تحت پوشش بهزیستی نیستند ؟ اگر نیستند ؛ پس با چه منطقی به آن ها یارانه پرداخت می شود ؟

آیا لفظ « اهمیت ویژه » که معاونت مشارکت ها ی مردمی بهزیستی کشور برای افعال خود بکار برده است ؛ فقط برای مددجویان و توانخواهانی است که خود در اختیار دارد و بیمارانی که در اختیار مراکز هستند ؛ از اهمیت ویژه ی مشارکت ها ی مردمی نباید برای بهتر زیستن  برخوردار شوند ؟

و سؤال اینجاست که عزیزانِ مسئول ؛ با چه حکم شرعی و قانونی و با چه منطقی به این نتیجه رسیده اند که دست در نیات اجتماع خیّر و فتوای مراجع عظام برده و بهزیستی تعیین کند که کدام نیت شرعی است و کدام نیت شرعی نیست ؟  

به قسمت دیگری از متنی که در سایت بهزیستی کشور دیده می شود توجه کنید : « سوابق نیز گویای این حقیقت است که بهزیستی بدون مشارکت مالی و خدماتی مردم حتی پاسخگوی نیازهای اولیه و اساسی مددجویان و معلولین تحت پوشش خود نیز نبوده است . بنابر این اهمیت و ضرورت توجه به حوزه بیش از پیش هویدا است . این گونه سرمایه گذاری  نه تنها  منجر به آورده های  چشمگیر مادی و معنوی برای سازمان شده ، بلکه موجبات گسترش روزافزون فرهنگ مشارکت و نوع دوستی  در جامعه را نیز فراهم  خواهد نمود . » در حقیقت باید گفت : این سرمایه گذاری معنوی ؛ بایستی برای بیماران در مراکز خصوصی هم در نظر گرفته شود ؛ تا علاوه بر رشد اقتصادی مراکز و پیش روی سریعتر به سمت استاندارد سازی ؛ در درجه اول و کامل تر ؛ بیمارانِ بستری نیز از این سرمایه گذاری بدست مردم خیر استفاده ببرند ؛ نه اینکه این تعریف فقط برای توانخواهان و مددجویان در اختیار سازمان بهزیستی تعریف گردد ؛ چرا که بیماران بستری در مراکز خصوصی نیز در قالب همین تعریفِ سازمانی قرار دارند ؛ آنان نیز در جامعه ی هدف بهزیستی قرار دارند ؛ که اگر این نیست ؛ استدلال منطقی پرداخت یارانه  از چیست ؟ این تفکیکی که سازمان بهزیستی برای بیماران تحتِ پوشش خود نسبت به بیماران بستری در مراکز خصوصی دارد ؛ و به یکی اجازه ی استفاده از مشارکت های مردمی را می دهد و به یکی این اجازه را نمی دهد ؛ در هیچ منطق عقلایی و شرعی پذیرفته نشده است ؛ و اگر منظور و نگرانی دستگاهِ دولتی از سوء استفاده ها است ؛ که راه حل آن حذفِ حقِّ استفاده از مشارکت های مردمی برای بیماران بستری در بخش خصوصی نیست ؛ بلکه سازمان بهزیستی برای رفع این نگرانی که البته کاملاً بحق هم هست ؛ موظف است ؛ ابزارِ استفاده ی صحیح را برای بخش خصوصی فراهم کند ؛ فیلترهای جلوگیری کننده را ابداء نماید ؛ قوانینِ کارگشا و بدرد بخور تدوین و تبیین نماید ؛ سیستم بازرسی و بدبینی و جهلِ مسکوت را به سیستم بازبینی و نظارت و آموزش و خوش بینی تبدیل نماید ؛ بجای اعتماد زدایی ؛ اعتمادسازی را سرلوحه ی کار خود قرار دهد . بجای معاونین و رؤسایی که ابزاری و روزمره گرا هستند ؛ از افراد خلاق و برنامه مدار و شایسته استفاده نماید ؛ نه اینکه مراکز را از جلب و جذب مشارکت های مردمی محروم نماید ؛ جذب و جلبی که فقط برای بیمار بستری در آن مراکز تعریف می گردد . شما می گویید ما بیماران را به بخش خصوصی داده ایم ؛ سؤال این جاست ؛ از کدام بخش خصوصی صحبت بمیان آورده اید ؟ احتمالاً منظورتان مراکز خدماتی و رفاهی مثل شاندیزها و رستوران های معروف و هتل های چند ستاره و گردش گاه های لوکس و استخرهای چند منظوره و پارک های آبی و سالن های ورزشی و پیست های بازی و تفریح و امثالهم که نیست ؛ این ها همه مراکز خدماتی و رفاهی هستند ؛ مراکز خصوصی بهزیستی هم مراکز خدماتی رفاهی هستند ؛ هر دو هم بخش خصوصی است .

 به نظر شما یک مرکز خصوصی نگهداری بیماران مزمن روانی که 40 یا 50 بیمار دارد که سالها پشت درهای بسته نگهداری شده و بسیار کم ؛ ورودی و یا خروجی دارد و فقط یک شهریه ی ثابتی از تعدادی از بیماران خود که از اقشار پایین جامعه هستند ؛ می گیرد که این شهریه ی دریافتی ؛ از نظر ارزش گذاری ؛ با دهه ی 80 هم ؛ همخوانی نداشته و آنهم بطور کامل گرفته نمی شود و اینکه این شهریه ی گرفته شده ؛ متأسفانه همپای تورم اقتصادی در جامعه رشد معنی دار و منطقی ندارد ؛ با مراکزی که صدها نفر در روز آمد و شد دارد و مردم ورودی آن ها از اقشار مرفه و دارای مکنت و مال در جامعه هستند و هر چه که تورم اقتصادی رشد کند ؛ شهریه های ورودی آن ها نیز مطابق با تورم رشد کرده و بطور کامل هم گرفته می شود ؛ آیا قابل مقایسه از نظر خصوصی بودن هستند ؟

شما اگر به تمام سایت های بهزیستی در سراسر کشور سری بزنید ؛ می بینید که همگان از واژه های      « اقشار نيازمند و آسيب پذير » و «  گسترش رفاه اجتماعي » سخن بمیان آورده اند ؛ و این گسترش رفاه را برای تمام اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته اند ؛ در هیچ کجا این سخن گفته نشده است که اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در مراکز خصوصی وجود ندارد ؛ ولی عملکرد سازمان بهزیستی کشور و قوانینی که صادر کرده و می کند ؛ گویای این مسئله است که از نظر سازمان ؛ دو نوع قشر آسیب پذیر داریم ؛ یک نوع که مجاز به دریافت مشارکت های مردمی است و تحت پوشش بهزیستی قرار دارد و یک نوع که مجاز به دریافت مشارکت های مردمی نبوده و در مراکز خصوصی بسر می برند ؛ آیا شما غیر از این را برداشت می کنید ؟