مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

 معاون محترم مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور

 احتراماً ؛  به استحضار می رسانم ؛ همانطوری که مستحضرید ؛ مراکز نگهداری شبانه روزی مثل مرکز بوعلی ؛ از سال گذشته و بخصوص از شروع سال جدید ؛ دچار مشکلات جدی در خصوص حفظ وضعیت فعلی ؛ به خاطر افزایش تورم اقتصادی و پیدایش فشار مالی مضاعف به خانواده های بیماران که روز به روز بر آن افزوده می گردد شده اند ؛ همانطوری که می دانید در کشور ما این واقعیت همیشه وجود داشته است که : نرخ تورم اعلام شده از طرف دولت که در حال حاضر نزدیک به 30 درصد ذکر شده است ؛ واقعی نبوده و در عملِ هزینه کردِ سبد مصرفی مردم ؛ بالاتر از این مقدار می باشد ؛ و در خرید بعضی از اقلام عمرانی و صنعتی و تجهیزاتی این رقم به 100 درصد و بعضاً به 200 و حتی 300 درصد هم رسیده است ؛ هزینه ی تمام شده ی فعالیت های خدماتی و رفاهی و درمانی و نگهداری بیماران خاص در مراکزی همچون مراکز خصوصی بهزیستی ؛ از آنجایی که یک پشتوانه ی مالی ( شهریه و یارانه ها ) ثابت و رو به رشد مطابق با افزایش تورم ندارد و در ایران هرگز دیده نشده است که ایندو با هم حرکتِ منطقی داشته باشند ؛ به شدت بر هم اثر گذاشته و ما می بینیم که در حال حاضر هزینه های تولید این نوع از فعالیت های خدماتی و درمانی در ایران ؛ 20 تا 60 درصد بالاتر از دیگر کشورهای جهان است و این در حالی است که تعرفه ی تمام شده ی نگهداری استاندارد یک بیمار روانی در مراکزی همچون مرکز بوعلی که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ( دانشگاه های مربوطه ) تعیین شده است ؛ در حالت حاد ؛ 5/1 میلیون تومان و در حالت مزمن ؛ 1100000 تومان تعیین کارشناسی شده است ؛ ولی در حال حاضر تنها یک سوم مبالغ بالا از بیماران دارای خانواده ؛ و در مورد افراد بد سرپرست و یا مجهول الهویه ( کارتن خواب ها ) ؛ تنها یک ششم آن از دولتِ بهزیستی ( به شکل یارانه ) دریافت می گردد ؛ و از آنجایی که فقط 5/12 درصد ؛ افزایش درآمد در جامعه ی هدفی که ما با آن ها کار می کنیم ؛ وجود داشته و این افزایش ؛ تناسبی با روند رو به رشد تورم اقتصادی واقعی در زندگی اصلی مردم ندارد ؛ مراکزی همچون مرکز بوعلی می رود که به خاطر این افزایشِ تورمِ رها شده و افزایش عدم در بضاعت مالی خانواده ها ؛ به سمت چالش های جدی معیشتی و پرسنلی پیش روند ؛ و دولتِ بهزیستی و مجموعه های نظارتی آن بجای حل مشکلاتِ مراکز خصوصی ؛ هر روزه با ابلاغیه های جدید و سلیقه مدارِ مدیرانِ آمد و رفت ؛ بر مشکلات می افزاید . و این هشداری است برای شما دولت مردان محترم که بدانید ؛ عوارضِ شیوع چالش های مالی در مراکز ؛ به نفع هیچ یک از طرفین نبوده و با تخریب جایگاه اصلی حرام و حلالِ خداوند کریم ؛ باعث بروز و ظهور تخلفاتی خواهد شد که به مرور پنهان گردیده و همچون پول شویی غیر قانونی و غیر شرعی ؛ و یا تشکیل کانون های مخفی فساد در پشتِ درهای به ظاهر بسته ی بعضی از مراکز ؛ و یا توجیهاتِ شخصی در رابطه با جان و مال و ناموس مردم و سوء استفاده های از دین و باورهای اعتقادی مردم در اَمرِ خیرات و مبرّات ؛ بروز و ظهورِ عملی  پیدا خواهند کرد ؛ و همانطوری که عده ی زیادی را ( دولتی و خصوصی ) آلوده ی خود خواهند نمود بصورتِ درمان نشده ؛ به دردی مزمن بَدَل خواهند شد که در نهایت جز مرگ ؛ درمانی برای آنها در نظر گرفته نخواهد شد .

 لذا در این خصوص به طور خلاصه ؛ توجه حضرتعالی را به نکاتی نهفته در این معضل اجتماعی معطوف می دارم ؛ و انتظار می رود که با یک نگاه شرعی ؛ ضمن پذیرش پیشنهاد ارائه شده در این مکتوبه ؛ دقت جدی در همپایی و همیاری و تعاونِ کاری با بخش های خصوصی تحتِ نظارتتان داشته باشید . انشاء ا...

 در این خصوص نکات بسیاری را می توان بیان کرد که می دانم از حوصله ی شما خارج است ؛ فلذا باید گفت که راه کارهای متعددی وجود دارد که می توان با قدرت از آن ها کمک گرفت ؛ مسیرهایی که نیاز به یک باورشجاعانه دارد ؛ باوری که همسو و هم جهت با تعریف واقعی خصوصی سازی و برخلاف جریان تفکر و عمل کارگزارانِ فعلی و قبلی می باشد ؛ افرادی که در واقع خود بر خلاف اصل 44 قانون اساسی کشور حرکت کرده اند . یکی از این راه کارها ؛ استفاده از مشارکت های مردمی است ؛ مشارکتهایی که در چارچوب شرع مقدس و قانونِ صحیح انجام می شود .

همانطوری که می دانید ؛ بخش دولتی تا بحال نتوانسته است یک تصویر درست و شفافی از بخشِ خصوصی در نزد اجتماع ارائه نماید ؛ چرا که فی الواقع از حقوقِ اقتصادی بخش خصوصی اطلاعی ندارد ؛ نتوانسته است واقعیت عمل بخش خصوصی دولتِ بهزیستی را به مردم معرفی نماید ؛ مردم ؛ بخش خصوصی را همچون بخش خصوصی صنعتی و کشاورزی و یا خدماتی همچون شاندیزها و بیمارستان های خصوصی و امثالهم می دانند ؛ مردم هنوز هم تصور می کنند که سالمند کهریزک فقط مستحق کمک و یاری است ؛ متأسفانه تعریف درستی از بیماران مزمن روانی و یا سالمندان معلول و یا عقب ماندگان ذهنی و امثالهم در ذهن ِ آنان وجود ندارد ؛ آیا از بیمارانِ ضایعه نخاعی که در شرایط بد زندگی جسمی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی خود در حال غرق شدن هستند ؛ خبر دارند ؟ متأسفانه دولت بهزیستی نتوانسته است در این خصوص فرهنگ سازی کند ؛ نتوانسته است از بُعد نظارتی ؛ ارتباط شرع مقدس و فعل خصوصی سازی در حوزه ی خدمات رسانی و کسب درآمد توسط بخش خصوصی را بخوبی برقرار نماید ؛ متأسفانه حتی پیشرفت ها نیز گفته نشده است ؛ جایی را هم باقی نگذاشته اند که بخش خصوصی بتواند خود را و کار خود را معرفی نماید ؛ تا بتواند توانمندی های خود و مشارکتِ مردم در این بخش را برای یک جهادِ خدماتی و تولید شغل و کار به تعریف گذاشته و باور اجتماع را به این سمت بکشاند که سالمند و معلول ذهنی و روانی کهریزک با سالمند و معلول ذهنی و روانی واقع در بخش خصوصی ؛ از نظر ماهیت انسانی و اجتماعی و اقتصادی فرقی با هم ندارند . مردمِ کهریزک با مردمِ بخش خصوصی فرقی با هم ندارند ؛ ولی متأسفانه بخش دولتی با بیان یک جمله که « این ها بخش خصوصی هستند » ؛ اجتماع را از درکِ واقعی بخشِ خصوصیِ دولتِ بهزیستی ؛ محروم کرده اند ؛ اجتماع هنوز به این باور نرسیده است که بخش خصوصی ؛ تمامِ ظرفیت های خالی را برای رشدِ خدماتی و عاطفی جامعه می تواند پر نماید ؛ نگاهی که مردم به بخش خصوصیِ دولت بهزیستی دارند ؛ بسیار نزدیک به بخش صنعتی و خدماتی مثل شاندیزها است ؛ و اینگونه نمی دانند : آنچه را که تولید می کند خدمات است و خدمات در جا مصرف می شود و ماندنی و قابل رؤیت و انبار کردنی نمی باشد ؛ خدمات در زمان تولید خود در لحظه مصرف می شود و قابل خرید و فروش و معامله های بورس مدار نمی باشد . لذا اکثریت مردم با مراکز بخش خصوصی ؛ آشنایی تعریف شده ای ندارند ؛ و در هیچ رسانه ای هم بیانی از این تعاریف دیده نمی شود ؛ این معضل آنچنان بغرنج شده است که محاکم قضاوتی دستگاه قضا هم تصورشان از بخشِ خصوصی دولتِ بهزیستی ؛ نگاه سودمدارانه و کاسب کارانه است ؛ در حقیقت ؛ بخش دولتی در گذشته ای نه چندان دور ؛ از آن جایی که نگاه شرعی را از مرجعیت ؛ به عقل های ناقص و ناآگاه در ستاد پارک شهر معطوف نموده بود ؛ و ضمن پا کردن در کفش مرجعیت و شرع ؛ خود فتواهای غیر شرعی صادر می کرد ؛بخش خصوصی را از معرفی خود به اجتماع و جلب کمک از مردم ؛ منع کرده است ؛ که این مقوله را در تعاریف واقعی بخش مشارکت های مردمی نمی بینیم . و این ها را اغلب مردم نمی دانند ؛ در باطن ماجرا در این بخش کارهای بزرگی انجام می شود ؛ خدماتِ بسیار ارزشمندی به اجتماع ارائه می گردد ؛ ولی به خاطر همین منعیت های سازمانِ بهزیستی ؛ برای مردم قابل لمس و درک نمی باشد فلذا نگاهِ مددکارانه هم نخواهند داشت ؛ و دولت بهزیستی می بینیم که این را به گردن تورم می اندازد و عملکرد اشتباهِ خود را نادیده می گیرد . ما در بخشِ خدمات در کشور پیشرفت هایی داشته ایم ولی به علت سیاست های غلط ؛ اجازه ی استفاده از منابع انسانی و مالی اجتماع به این مراکز داده نمی شود . اجتماع ؛ چقدر از بیمار روانی مزمن و خطرات او اطلاع دارد ؟ آنچه که مردم در ذهن هایشان دارند این است که در گذشته در خیابان ها و زیر گذرها و پل ها ؛ افراد کارتن خوابِ ژولیده و بسیار آلوده و نامناسبی را می دیدند که چندش آور بودنشان و وضعیت بدِ ظاهری شان و رفتارهای نامناسبشان ؛ باعث می شد که از کمک و ابراز دلجویی و دلسوزی ؛ خودداری نمایند ؛ و با اینکه در وجدانِ خود از این وضعیت احساس ناراحتی می کردند ؛ به راحتی و با سرعت از کنار آن ها عبور می کردند ؛ و بعد دیدند که دولتِ بهزیستی برای ساماندهی شان آنان را در اختیار گرفته است؛ ولی متأسفانه فقط تا اینجایش را اطلاع دارند ؛ ولی بقیه ی این ماجرایی را که کاملاً اجتماعی و مربوطِ به همین مردم است را مطلع نشده و نیستند ( یعنی ارائه ی خدمات توسط بخش خصوصی ) ؛ حال که همین اجتماع باید وظیفه ی خود را انجام دهد ؛ دولتِ بهزیستی رسماً اجازه ی آن را به مراکز نمی دهد . یعنی در حقیقت ؛ بیماران کارتن خواب را از استفاده ی این دلجویی ها و کمک ها که زمانی در خیابان ها از خواسته های قلبی و جدی مردم بوده ؛ محروم نموده است . یعنی از شکوفایی و افزایش توانمندی و ظهور و اجرای خدمات بیشتر و استانداردتر توسط بخش خصوصی ؛ جلوگیری کرده است . یعنی از این که اجتماع خود را همانطوری که در برخورد اول مسئول می دانست ؛ از اینکه بعد از ساماندهی هم خود را مسئول بداند ؛ جلوگیری کرده است . آیا این همان هدف اصلی سازمان بهزیستی است ؟

یادمان نرود که : در مملکتی که کمک و احسان و مشارکت در خدمات رسانی جزو باورهای دینی مردمش است ؛ و مردم از انجام آن ها اعتبار دنیایی و آخرتی برای خود قائلند ؛ برای تولید خدمات ؛ نبایستی از آن ها غافل شده و بخش خصوصی را رقیبِ بخش دولتی در زمینه ی مشارکت های مردمی دانست ؛ هر چند که این رقابت هیچ صدمه ای به بخش دولتی از نظر جمع آوری مشارکت های مردمی نخواهد زد ؛ اگر نظامِ دولتی ؛ فیلترهای لازم را در خصوص کنترل مراکز در اختیارندارد ؛ موظف است آن ها را کسب نماید ؛ نه اینکه صورت مسئله را پاک نماید ؛ نه اینکه پا در کفش مرجعیت کرده و فتوا به حرام بودن مشارکت ها و خیراتِ مردم نماید ؛ این افعال دور از حکم شریعت است .

یادمان نرفته است که : در دوره ی ریاست یکی از آقایان در سازمان بهزیستی در گذشته ای نه چندان دور ؛ قانونِ منع استفاده از مشارکت های مردمی توسط مراکز خصوصی صادر شده بود که این حکمِ ریاستی ؛ متأسفانه نه مبنای فقهی داشت و نه عقلی ؛ و برگرفته از یک عصبیت و یا سلیقه مداری عده ای بوده که از شرع و دیانت اطلاع چندانی نداشته اند و فی الحال نیز بدون شرع یابی ؛ دیگر رؤسای این سازمان نیز بدون توجیه کارشناسی و شرعی ؛ همین مسیر را رفته اند ؛ و همین عدم اطلاع صحیح از شرعِ خیرات و مبرات باعث شد که همین دستگاه در آن زمان به افرادی خاص و البته خصوصی کار ؛ دست خط کتبی ارائه نمایند که می توانند از مشارکت های مردمی استفاده کنند ؛ و دیدیم که چگونه این یک بام و دو هوا بودن و این تبعیض های ظالمانه بدان جا کشیده شد که در دوره های بعدی ؛ سازمانِ بهزیستی ؛ تا بستن مراکز فرد ی به علت تخلفات از پیش تأیید شده ؛ پیش رفت ؛ و ماند بار حق الناس بر دوش آن آقایان ؛ و از آن جایی که فردای قیامت کسی بار کسی را قرار نیست که بدوش بکشد ؛ پس پناه به خدا باید برد .

یادمان نرفته است که : در گذشته برگه های ارمغانِ بهزیستی را که با نیت خیرات از مردم گرفتند و خرج سیاست های عده ای سیاسی کردند و در آن دیگر حکمِ آقای ریاست سازمان برای عدم استفاده از خیراتِ مردمِ ساده و بی آلایش ؛ جاری نشد .

 تولید خدمات توسط بخش خصوصی و با مشارکت و توجه همه ی مردم بایستی انجام شود ؛ یادمان باشد : حضور مردم در کنار بخش خصوصیِ تولید کننده ی خدماتِ رفاهی و اجتماعی و درمانی ؛ یعنی دور زدنِ همه ی تحریم ها و کمبودهای دستگاهِ دولتی است ؛ در اصل ؛ این یک رویکردِ به ظرفیت های درونی اجتماعِ دور شده از معلولین جسمی و ذهنی و روانی است ؛ شما توجه نمایید که نسل جدید به دلیل غرق شدن در زندگی های مادی و ظواهر کاذب و مجازی اجتماعی ؛ به سرعت در حال دور شدن از اکرام و کرامت بخشی است ؛ و اگر نگوییم که تمام بار مسئولیت آن به گردن مسئولین و کارگزاران است ؛ ولی می توان حقیقتاً و شرعاً ادعا کرد که  قسمت اعظم مسئولیت چنین اضمحلالِ عاطفی که در جوامع غربی به وفور یافت می شود و فی الحال در حال رشد در بین نسل جدید است ؛ بعهده ی مدیران و تصمیم گیرندگانِ امور اجتماعی مملکت است . فلذا آشنا کردن مردم با معضلات و اختلالات  روحی و روانی و معلولیت ها در بین مردم توسط بخش خصوصی ؛ می تواند هشدارو کمکی برای برگشت به این مسیر باشد . در حال حاضر شما بعنوان یک مسئول بایستی این مسیر را در قالب یک جهاد اداری و کاری بدانید و در این جهاد لازم است مسئولین دولتی و بخش خصوصی ؛ فرایندی را تهیه و تنظیم نمایند که هم قابل اجرا باشد و هم مشارکت مردم در تولید خدمات؛ بیشتر از گذشته دیده شود . و با قرار دادن فیلترهای لازم ؛ برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و کاربردی تر کردن بُعد نظارتی دولتی ؛ می توان برای پیشرفت بخشِ خصوصی و بر گرفتن بار اجرایی از روی دوش دولت و سپردن کارِ مردم به خودِ مردم ؛ اقدام جدی تری را انجام داد . دستگاهِ دولتی بهزیستی بایستی در مسیری گام برمی داشت که ضمنِ رعایت اصولِ شرعی و قانونی ؛ امکاناتی را فراهم می کرد تا مراکز خصوصی تأیید شده و کارآزموده نیز دارای شناسنامه ی جذبِ مشارکت های مردمی می شد تا جامعه ی اسلامی بتواند با اطمینان خاطر و قلباً بصورتِ فراگیر و گسترده در اینگونه مراکز حضور فعال داشته باشند ؛ و در این صورت است که ملتِ دور نگه داشته شده از این بخشِ خصوصی که تولید عاطفه و مهر و کراماتِ انسانی را بهتر از بخشِ دولتی انجام می دهد ؛ با حضور و پشتیبانبیِ خود ؛ قشرِ آسیب پذیر جامعه را از ضربه پذیری ناشی از اقتصادِ ضعیف حفظ کرده تا نظامِ اسلامی و دولتِ خدمتگزار بتواند با خاطری آسوده تر به امورِ زیر بنایی و اقتصادِ کلان در مملکت و برای جامعه ی هدف بپردازد . تشکیلِ یک نظام شناسنامه ای در حوزه ی مراکز خصوصی از آرزوهای علاقمندان کار و تلاش در این سازمان است که با نظامِ ولایی نه اینکه مغایرت نداشته ؛ بلکه با توجه به دین مداری و دوری از بازی سیاسی بعضی از مدیران و رهبرانِ این سازمان ؛ و با توجه به کنترل های قانونی و علم مدارانه ای که بکار برده می شود ؛ هم از منظر دین و هم از منظر عقل و علم ؛ توصیه و تآکید هم شده است .

معاون محترم  :

همه ی مدیران نمی توانند استراتژی های بزرگی را در سازمانِ خود به انجام برسانند ؛ اما آن ها می توانند با درک عمیقِ فلسفه ی استراتژی و بکارگیری آن در تصمیم گیری هایشان ؛ از مزیت های رقابتی نهفته در رویکرد استراتژی نسبت به دیگر مدیرانِ سازمانِ خود بهره جویند . آنان در روشنی واضح و تجربه شده ی این دیدگاه ؛ فرصت ها را شناخته و شجاعانه و با اطمینان ؛ شکارشان می کنند ؛ ارزیابی شان کرده و بهترین ها را برمی گزینند. رویکرد استفاده ی مراکز از مشارکت های مردمی ؛ الزاماً یک جهش بلند در وضعیت سازمان بوجود نخواهد آورد ولی منطقِ اصولی آن ؛ سازمانِ شما را در بستر فرصت های بهینه ای قرار خواهد داد که با تمرکز بر این منابعِ مردمی ؛ بهره مندی و بهره وری قابل قبولی را از این استراتژی تجربه خواهید کرد . شما با این روش می توانید به دنیای تصمیم گیری های استراتژیک روی آورده و موقعیتی جدید را برای خود ثبت و درج نمایید . دنیای مدیریت دنیای همین تصمیم گیری ها است و در هر تصمیمی که می گیرید بدانید اگر علم و تجربه و مشورت و شجاعت و توکل وجود داشته باشد ؛ موفقیت ماحصل آن خواهد بود . متأسفانه مدیرانِ محترم سازمان بهزیستی از آنجایی که با اقتصاد مدیریتی آشنایی ملموسی ندارند ؛ هزینه های فرصت های از دست رفته را نمی توانند که حساب کنند ؛ هزینه هایی که توسط مشتریان داخلی و خارجی ( 2 ) این سازمان پرداخت می شود ؛ آن هم به بهای عدم انتخابِ گزینه ی بهینه .

بدانید ضعفِ اقتصادی خانواده های مددجویان و معلولین ذهنی و روانی بستری در مراکز خصوصی همچنان رو به افزایش است ؛ و دولتِ شما نمی تواند بیشتر از این ؛ بار را به دوش بکشد ؛ مسلم بدانید که با این نگاهی که به استفاده ی بخش خصوصی از مشارکت های مردمی توسط شما حضراتِ ستادی وجود دارد ؛ حرکت شما و بخش خصوصی به صورت مستقیم و رو به جلو نمی باشد ؛ بلکه حرکتی دورانی است که بالاخره شما و عملکرد شما را به جای اول خود یعنی نابسامانی های کارتن خواب ها برخواهد گرداند ؛ البته با معضلات بیشتر و حوصله و زمانِ کمتر . توصیه می کنم به حضرتعالی بحث تورم اقتصادی را از سمت خانواده ها ی بیماران و بازار واقعی کسب و کار مردم و قیمت های واقعی اجناس در بازارِ بیرون از بهزیستی ببینید و نه از نگاه و سمت کارشناسانِ پارک شهر ؛ مطمئن باشید از آن طرف همه چیز خوب است ؛ ولی از طرف مراکز و مردم و بازار ؛ وضعیت ؛ مناسبِ حالِ فعلی بیماران  نیست ؛ خدمات دهی بهداشتی ؛ درمانی ؛ تغذیه ؛ پوشاک ؛ اسکان و ... بشدت تحت تأثیر قرار گرفته است ؛ بحث کیفیت مداری شغلی و مشتری مداری ؛ را نمی توان از مراکز انتظار داشت و وقتی ایندو دچار آسیب شوند ؛ نمی دانم معنی نظارت و درجه بندی مراکز در حوزه ی کاری شما چه معنی پیدا خواهد کرد . شما مدیر باتجربه ای هستید و می دانید که همه ی موارد در حوزه ی های مختلف کاری و جایگاهی سازمانتان ؛ به جایگاه شما منتقل نمی شود .

حضرتعالی اگر به سند چشم انداز که یک سند اساسی و بالادستی مهم و مرجع می باشد ؛ نظری عُقلایی و مسئولانه بیاندازید ؛ می بینید که برای تمام موارد حتی موارد خدماتی ؛ رتبه ی اول را در نظر گرفته اند که بایستی بدست آید ؛ ولی مطمئن باشید با این نوع نگاه بسته و سلیقه مدارانه ی بعضی از مدیران قبلی و حال سازمانِ بهزیستی ؛ در زمینه ی خدماتِ اجتماعی تعریف شده برای سازمان بهزیستی ؛ شما ی بهزیستی نمی توانید نمره ی قابل قبولی را کسب نمایید . و این سرنوشت یک اداره ی مهم است که در دستان شما مدیرانِ محترم قرار گرفته است ؛ آنهم برای اداره ای که جامعه ی هدفش از بابتی کل آحاد جامعه است و از بابتی قشر متوسط و به پایین جامعه که اکثریت اجتماع مردمی ما را تشکیل می دهند. لذا خواهشمند است در باب استفاده ی مشارکت های مردمی توسط بخش خصوصی ؛ به پیشنهاد اینجانب تعمل و تعقل بیشتری مبذول فرمایید تا شاید انشاا... بابی باز شود و با حمایت های شما؛ بتوانیم مراکز خصوصی را به سمت رشد اقتصادی واستانداردسازی پیش ببریم .

در این خصوص اینجانب 3 مسیر تجربه شده را می توانم در اختیار شما قرار دهم  که ساده ترین آن را بطور سرفصل و خلاصه خدمتتان تقدیم کرده و شما می توانید برای شروع کار و آشنا شدن با روند کاری استفاده ی بخش خصوصی از مشارکت های مردمی ؛ ابتدائاً از این مسیر استفاده نمایید :

• در ابتدا توسط استان تهران ؛عیار سنجی اخلاقی و اعتبار سنجی عملکردی مراکز تحت اَمر خود را طبق یک برآورد چند سؤاله ؛ از طریق کارشناسانِ ستادی خود و شهرستان های تابعه بدست آورید ( اندازه گیری ها در اختیار اینجانب می باشد )
• و بعد این افراد ی را که مورد تأیید خود قرار می دهید ؛ در جلسه ای برای مشورت و تعیین راه ( نمونه ی این نقشه در اختیار اینجانب است ) ؛ دعوت کرده و توافق نامه و منشور نامه ی اخلاقی را به تصویب برسانید ( مفاد مورد توافق که با قوانین و شرع هم خوانی داشته باشد را در اختیار دارم ) .
• بعد از این مرحله ؛ ضمن توضیح و ایجاد حساسیت در مسئولین بالاتر و کسب اجازه ؛ جهت چند مرکز ( با کنترل ارائه شده در ذیل ) ؛ دستور شروع کارو پروانه ی جذب مشارکت های مردمی را صادر فرمایید .
• از طریق حراست استان ؛ تعدادِ افرادی که حسابرسی بلد باشند ( نه حساب داری ) ؛ از بین نیروهای قراردادی و یا شرکتی و حتی رسمی ها ی شاغل در سازمان که به وفور یافت می شوند ؛ برای حضور در مراکز بصورت هفته ای دو و یا سه روز کاری ؛ انتخاب نمایید ؛ ( حقوقِ این پرسنل ویژه از طریق مراکزِ خصوصی پرداخت می گردد و بهزیستی متکفل پرداخت حقوق و مزایا نمی باشد ) .
• کلیه ی اقلام مشارکتی اعم از نقدی و غیر نقدی منقول و غیر منقول از کانال و فیلتر این پرسنل ناظر و طبق پروتکل شرعی و قانونی ؛ عبور خواهد کرد ( نحوه ی آموزش و مفاد علمی و شرعی آموزش در اختیار اینجانب است ).
• کلیه ی اقلام نقدی و خوراکی و مصرفی ؛ جهت مددجویان همان مرکز هزینه می شود و اموالی که به آن مرکز هدیه می گردد ؛ لیست کرده و برچسب اموال مشارکت خورده و در صورتی که آن مرکز به دلایلی تغییر شغل دهد و یا تعطیل گردد و یا به دلیل تخلف ؛ پروانه ی جذب مشارکتش باطل گردد ؛ کلیه ی اموالی که برچسب مشارکت خورده است از مرکز خارج شده ؛ که یا در اختیار سازمان قرار می گیرد و یا در اختیار مراکز دیگر . ( راهکار برای حضور بیشتر بخش مردمی در تصمیم سازی های لایه های مختلف بخش خصوصی ؛ به صورت قانونمند و فعال در اختیار اینجانب است )  .
• ارسال گزارش های فصلی ؛ طبق فرم های تعیین شده ( نمونه ی این فرم ها در اختیار این جانب است ) به معاونت مشارکت های مردم بهزیستی استان تهران ؛ و سپس طی جمع بندی استانی ؛ ارسال به دفتر مدیر کل استان ؛ و در نهایت ارسال به دفتر حضرتعالی .

                                                                            دکتر محمد رضا جابرزاده                  

     پاورقی :

1 - البته منظور از سرمایه گذاری ؛ سرمایه برداری و سرمایه مداری نیست ؛ بلکه سرمایه گذاری به تعریف واقعی خود برای ایجاد ساختارهای مناسب و علمی است ؛ سرمایه گذاری هایی که به معنی واقعی خود ضمن رشد بخش خصوصی ؛ سود دهی قابل قبولی برای جامعه ی هدف را به دنبال داشته باشد که نیازی به کمک بخش دولتی بوجود نیاید . سرمایه گذاری هایی که رشد و آموزش و استاندارد سازی را به همراه خود آورد . رضایت مداری در جامعه حاکم شود ؛ و از طرفی بساط شیادان و فرصت طلبان و زالو صفتانی که خون مردم را به واسطه ی نیاز این مردم به خدمات اجتماعی و پزشکی و فرهنگی و آموزشی مکیده و جزایر قدرت در سازمان بهزیستی برای خود درست کرده اند را برچیده و دستشان را قطع نمایند.

2 - بعضی ها گمان می کنند که وقتی بحث مشتری مداری در سازمان بهزیستی مطرح می شود ؛ منظور معلولین و بی سرپرستان و یتیمان و سالمندان و امثالهم است ولی این ؛ یک طرفِ این نگاه به مشتری است ؛ چرا که با ورود بخش خصوصی به این سازمان ؛ ما در حقیقت دو نوع مشتری داریم : مشتری داخلی و مشتری خارجی ؛ مشتری خارجی در اصل همان گروه هدفی است که سازمان برای ارائه ی خدمات دهی به آن ها تشکیل شده است ؛ و مشتری داخلی در اصل بخش خصوصی است که در کنار سازمان و موازی با او و در بعضی از موارد جلوتر از سازمان ؛ خدمات مورد نظر را در اختیار گروه هدف ( مشتری خارجی ) قرار می دهد .