مرکز نگهداری بیماران روانی  بوعلی

دکتر جابرزاده

هر ساله وقتي به تاريخ 12 تير ماه نزديك مي‌شويم به منظور بررسي عملكرد قانون اصل 44 اخباري منتشر مي شود كه غير از انتقاد و زير سؤال بردن عملكرد آن چيزي نمی توان گفت ؛ ولي دولت هر بار اين اخبار را مي‌شنود و هيچ تغييري به منظور اقدام مثبت در عملكرد سال آينده خود انجام نمي‌دهد به حدي كه با گذشت دو سال و نيم از تغيير مديريت سازمان هیچ تغییر و یا پیشرفت قابل اتکایی در اَمر خصوصی سازی در سازمان بهزیستی اتفاق نیافتاده است .  

خصوصي سازي در تمام تعاریف علمی ؛ برای کشورهایی مثل ایران ؛ به اين دليل به انقلاب تشبيه شده است كه تغييراتي را در كليه ساختار نظام ايجاد مي‌كند و با وجود مشكلات آن بيشتر كشورها آن را به عنوان اصلاحات اساسي در اقتصادشان پذيرفته‌اند و بدين منظور سياست كاستن از بار مالي و مديريتي دولت نيز در اين زمينه است كه بايد عملياتي شود.

ايران سياست رشد همراه با عدالت اجتماعي را نظير كشورهاي جهان سوم در پيش گرفته است که در بيان اهداف خصوصي سازي باید گفت : جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي با هدف گسترش بازار سرمايه و تقويت بورس كشور كه بر اين اساس در ماده 7 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري ملي و استاني و هيات مقررات زدايي از سرمايه‌ها براي صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده پيگيري خواهد شد و تشكيل اين نهادها به عنوانه مكمل خصوصي سازي به جذب سرمايه‌ها و جلوگيري از فرار آنها كمك مي‌كند.

خصوصي سازي در پي آن است كه بازار انحصاري دولتي را به بازار رقابتي تبديل كند كه در آن با ايجاد نوآوري و توانمندي بخش خصوصي ، بهره‌وري و كارايي اقتصاد افزايش يافته و در نهايت منجر به رشد اقتصاد كشور شود . زيرا تجربه نشان داده كه اقتصاد دولتي فاقد نوآوري ، بهره‌وري و كارايي است .

رویکرد به بهبود عملكرد مالي وعملياتي بخش خصوصی از ديگر اهداف خصوصي سازي در سازمان بهزیستی باید باشد ؛ كه به توانمندي این بخش خواهد انجامید و اين بخش كه نسبت به بخش دولتی بهره وری بهتری دارد می تواند در کوتاه مدت به ارائه ی خدمات توانبخشی و امور اجتماعی در سطح کل کشور رونق بیشتر ی بخشد . توانمند شدن بخش خصوصی ؛ باعث گسترش مالكيت براي عموم مردم می شود که از ديگر اهداف اين بخش است كه براساس آن با کمتر شدن ابعاد اجرایی بخش دولتی و افزایش بُعد نظارتی و آموزشی آن ؛ به اهدافی همچون كاستن از بار مالي و مديريتي دولت و واگذاري آن به مردم، گسترش فرهنگ سرمايه‌گذاري و كاهش فاصله طبقاتي و اصلاح ضريب جيني ، خواهیم رسید.  دولت بايد نقش جديدي براي خود تعريف كند و با واگذاري امور تصدي‌گري به مردم  ؛ به نقش اصلي خود يعني نظارت و سياست‌گذاري بپردازد و بر اساس ماده 13 قانون ؛ بدين ترتيب دولت به نقش اصلي خود بازمي‌گردد . همچنين سهم دولت بايد اصلاح شود و سهم بيش از 60 درصدي دولت در اقتصاد كشور به 20 درصد محدود ‌شود به طوري كه 100 درصد مالكيت و مديريت دولت ممنوع شود . تنها در شركت‌هاي صدر اصل 44 كه صنايع مادر و بزرگ هستند اين سهم 20 درصدي باقي مي‌ماند و بر اساس بند ب قانون 25 درصد در اختيار بخش تعاون و 55 درصد در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.  لذا اصلاح ساختار دولت و تعريف نقش جديد براي آن از ديگر اهداف خصوصي سازي است.  ريشه رانت‌ها در اقتصاد دولتي است نه خصوصي سازي ، که پیشروی به رونق بخش خصوصی ؛ خود مبارزه با فساد است ؛ البته نبايد خصوصي سازي به فساد بيانجامد و واگذاري‌ها تنها به افراد خاص تعلق گيرند.  با توجه به اينكه دو سه سال از ابلاغ سياستها ی قانون اصل 44 که  به تصويب مجلس شورای اسلامی نیز رسيد است ؛ می گذرد ؛ ولی هنوز ابعاد اين سياست‌هاي كلي براي دولتمردانِ سازمان بهزیستی روشن نيست و حتی نحوه اجرا ی آن نیز مشخص نشده است .  متأسفانه این سازمان دولتی هنوز نمی داند که بر اساس قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 ؛ دولت ديگر از قيمت‌گذاري تكليفي براي بخش خصوصي و شركت‌هاي در حال خصوصي سازي منع شده و بايد مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و آزاد را پرداخت كند.  متأسفانه دولت هنوز نقش مراکز خصوصی و تشكلات اقتصادي اینچنینی را که در راستای اهداف سازمان بهزیستی در حال حرکت هستند را جدي نگرفته است . براساس گزارش‌ها ، 800 ميليارد دلار مجموع سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور است كه کوچکترین اقدامی ما از طرف این سازمان دولتی برای جلب این سرمایه ها برای سرمایه گذاری در بخش رفاهی و آموزشی کشور از طریق سرمايه‌گذاران خارجي دیده نمی شود.  حتی در داخل کشور تلاشی برای برقراري سياست‌ منعطف مالي توسط بانك مركزي و دیگر مؤسسات مالی کشور از طرف دولت بهزیستی دیده نمی شود و به همین دلیل بسیار ساده و پیش پا افتاده ؛ سرمایه داران داخلی نیز تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان نمی دهند . و هنوز باور نکرده اند که بنا به سياست‌هاي خصوصي سازي ؛ این بخش ؛ نيازمند پمپاژ نقدينگي است تا بخش خصوصي بتواند با در اختيار داشتن نقدينگي اقدام به خريد تمام افعال دولتي مشمول واگذاري يا تاسيس بخش های جدید باشد . متأسفانه اینطور به نظر می رسد که طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس جمهور مطرح شده و تأکید شده است که این طرح بایستی در تمامي ابعاد حتی بخش خدماتی که سازمان بهزیستی از تعاریف آن است ؛ با جديت دنبال شود ؛ هنوز به گوش دولت مردان بهزیستی نرسیده است .  لذا باید گفت ؛اگر در سياست هاي پولي ، مالي ، قوانين مالياتي و جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري داخلی ، لايحه ضد انحصار برای دولت بهزیستی نداشته باشیم؛در حقیقت ؛ دست به تغييرات اساسي و اصلاح نهادهاي اقتصادي در حوزه ی کاری سازمان بهزیستی نزده ایم ؛ و نمي‌توان به موفقيت سياست‌هاي كلي اصل 44 در این بخش دولتی اميدوار بود.  در این خصوص اگر نگاهی اجمالی در اقتصاد چین داشته باشیم می بینیم که ؛ در كشور چين سياست‌هاي خصوصي سازي به دو شكل واگذاري مراکز دولتي كه عمدتا زيان ده هستند به بخش خصوصي و ميدان دادن به اين بخش براي تاسيس شركتهاي جديد دنبال شده است  ؛ و بدين ترتيب با عقب كشيدن دولت براي رقابت با بخش خصوصي و حمايت از آن براي ايجاد تشكيل سرمايه ثابت ، ايجاد موسسات جديد و ارزش افزوده به رشد اقتصادي خوبی رسیده است . هدف اصلي سياست‌هاي خصوصي سازي در سازمان بهزیستی ؛ بایستی تبديل يك اقتصاد بسته رانتي دولتي به يك اقتصاد آزاد غير رانتي و غير دولتي برای ایجاد رفاه بیشتر و استاندارد تر و سهل الوصول تر برای آحاد جامعه ؛ مخصوصاً اقشار آسیب پذیر اجتماع باشد . لذا كشورها یی که اینگونه به بخش خدمات رسانی توجه دارند ؛ از خصوصي سازي سه هدف عمده را دنبال می کنند : كاهش بودجه دولت (جلوگيري از كسري بودجه دولت)، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ی در بخش تولید خدمات و رفاهِ اجتماعی و کارآفرینی ؛ و بزرگ سازي بخش خصوصي و كوچك سازي دولت (نقش نظارت، هرگونه سرمايه‌گذاري آن) .

دولت مي‌تواند از طريق تسهيلات ، كاهش نرخ سود تسهيلات ، به بخش خصوصي كمك كند. در ساير كشورها از جمله چين و تركيه نيز با ارائه تسهيلاتي از سوي دولت به بخش خصوصي به توانمند سازي اين بخش كمك كردند. اگر  واگذاری ها ؛ براساس قانون و وجود یک نگاهِ واقعی خصوصی سازی از طرف دولت مردان ؛ انجام می شد ؛ وضعيت مراکز ی که به نام بخش خصوصی ولی در حقیقت از دولت رانت ؛ واگذار شده بودند ؛ اینگونه برگشت داده نمی شد . اگر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی و قدرتمند انجام می شد ؛ در زمينه شفاف سازی صورتهاي مالي و مديريت تا حدزیادی  بهبود ی حاصل می شد که هنوز به این نقطه از دید نرسیده ایم . بنابراين به طور كلي بايد گفت كه عملكرد اين قانون با اهداف اصلي آن فاصله زيادي دارد . لازم است كه در اجرای قانون اصل 44 ؛ واگذار مديريت به بخش واگذاري همراه با مالكيت سهام تأكيد شود ، همچنين، شبه‌دولتي‌ها نيز نبايد بتوانند به خريد سهام شركتها بپردازند تا خصوصي‌سازي واقعي انجام شود. در زمان مديريت قبلي سازمان ؛ تعامل مناسبي با بخش خصوصی وجود نداشت ، و در حال حاضر نيز بطور كلي بحث خصوصي‌سازي كنار گذاشته شده است ؛ و این در حالی است که آقایان مدام از موفقیت در این مسیر دَم می زنند . لذا در مدیریت های قبلی سازمان به دلایلی که بیان شد ؛ واگذاري‌هاي بيشتري از نظر تعداد انجام شد، كه اين ميزان در يك سال و نيم گذشته تا مرز 100 درصد برگشت داده شده است و عملاً واگذاری واقعی صورت نگرفته است . هدف از واگذاري‌هاي قانون اصل 44 ؛ آزادسازي اقتصادي بود . به صورتي كه كارآيي ، اثربخشي و بهره‌وري‌ مراکز افزايش يابد ولي متاسفانه دولت به خاطر توجه بيشتر به جنبه درآمدي واگذاري‌ها و سوء مدیریت در نحوه ی واگذاری  ها اين اهداف را كه مهمترين اهداف اين قانون بود ناديده گرفت . تجربه نشان داده است با اينكه خصوصي سازي يكي از ابزارهاي لازم برای تبديل اقتصادي كنترل دولت به اقتصاد بازار است ؛ ولی نوشداروي تمام مشكلات نيست . خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد . مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند ، رويه هاي مناسب براي كاهش هزينه ، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاههاي دولتي ( به سمت کوچک سازی ) را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي عدالتي و فساد تنظيم كند . سرمایه گذاری در بخش خدمات رفاهی مد نظر سازمان بهزیستی زمانی اتفاق می افتد که توانايي دولت در تاسيس موسسات اعتباري و حمايت از بخش خصوصي تحقق پذیرد . دولت باید زیر بناهایی را فراهم کند که هزینه ها برای بخش خصوصی به حداقل برسد ؛ و در نهایت کارایی تولید خدمات توسط بخش خصوصی را بالا ببرد ؛ یعنی شرایطی که به تطابق موسسات و مراکز ؛ با محيط و تورم اقتصادي ، سياسي و اجتماعي انجامد .